الجامعة العربية تدين الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الممارسات الإسرائيلية العنصرية وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأطفال، مطالبة بإحالة ملفات التعذيب للأسرى الفلسطينيين كجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة المحققين والمسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.

وأكدت الجامعة العربية- في بيان أصدره قُطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم، حيث يوافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة 13 عامًا والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي- دعمها وتضامنها مع الأسرى وخاصة الأطفال منهم.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسئوليته في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الأسير الفلسطيني وفقًا لتلك المواثيق الدولية.

وذكر البيان أن يوم الثاني والعشرون من شهر يناير يوافق يوم ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة 13 عامًا من بيت حنينا بالقدس المحتلة والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تعرضه لإطلاق نار وضرب وحشي ودهس وتُركه ينزف وسط هتافات المتطرفين الإسرائيليين المطالبة بقتله.

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمدت نشر فيديو خاص للتحقيق مع الطفل أحمد مناصرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك سافر لحقوق الطفل الفلسطيني ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وخصوصًا اتفاقية الطفل لعام 1989 المادة (16) التي تنص على أن: " لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته،" وتنص أيضًا على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

وشدد البيان على أن الاحتلال لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يشكل لهم محاكم خاصة، بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون الـ 16 عامًا، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم "132" والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هم دون السادسة عشر، في مخالفة صريحة لنص المادة رقم 1 من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز 18 عامًا).

وأوضح البيان أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لقسوة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمحاكمات الجائرة كما الكبار مما يهدد مستقبلهم وينتهك حقوقهم الأساسية، وتطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحكام عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى غير التي تطبقها على الأطفال الإسرائيليين الجنائيين وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عامًا بينما تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عامًا.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم أيضًا بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم وتتم معظم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل.

ووفقًا لشهادات حية للأطفال الأسرى ذكر البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أفظع وسائل التعذيب ضد الأطفال الأسرى وأذاقتهم أنواع شتى من العذاب، تمثلت بالضرب والشبح والتهديد والشتائم والتحرش الجنسي وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم وترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج، ونقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أحوالهم الصحية وحرمان هم من النوم ومن الطعام وزجهم في زنازين قذرة غير صالحة آدميًا، وحرمان هم من زيارة ذويهم وحرمانهم من الحق في استشارة محامٍ قبل بدء التحقيق معهم، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم المكتوبة باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من طابقة ما كتب فيها مع أقوالهم، والضغط عليهم بكل الوسائل النفسية والبدنية لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

ووجهت الأمانة العامة في بيانها الشكر والتقدير لنشطاء حقوق الإنسان خاصة مبادرة ناشطي حقوق الإنسان في الدنمارك الذين يقومون بإقامة احتفالية بمناسبة عيد ميلاد الأسير أحمد مناصرة الرابع عشر، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على أن "القاصر سيقضي عقوبة السجن في مركز للأحداث حتى بلوغه لسن الرابعة عشر ومن ثم ينقل إلى السجن لتمضية فترة عقوبته.