السيسي يؤكد مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعا موسعا مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها عقب اللقاء إن السيسي أكد الثوابت التي تحكم مهمته التي كلفه بها الشعب للحفاظ على الدولة والتي تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ في إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية دون انتهازية أو الدخول في مؤامرات ضد أي طرف والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان وعدم التفريط في الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين فضلا عن الصبر على إيذاء الآخرين لمصر وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم.

وأكد الرئيس المصري أهمية الانتباه إلى محاولات تزييف الواقع والحقيقة.. منوها إلى أن وعي المصريين يزداد يوما تلو الآخر.. و أشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بتلك الثوابت في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ..مؤكدا أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها.

وأوضح أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي تيران وصنافير إعلاميا حتى لا تؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين.

وأكد أنه تم الالتزام في تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990 والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة علما بأن هذا القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر.

وأوضح أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلاميا على مدار الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصا على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذي يؤثر سلبا على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضيف مزيدا من التأثير السلبي على الواقع العربي الصعب.

ولفت إلى أنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه الاقتصادية الخالصة بمنطقة البحر الأحمر بالنظر لعدم ترسيم حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها على غرار اكتشاف حقل " ظهر" الذي تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص.

و أكد أن مجلس النواب المصري سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام.