العبادي يطالب البرلمان بتفويض عام لتشكيل حكومة لا تبنى على "المحاصصة"

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي امام مجلس النواب ،اليوم السبت، ان الحشد الشعبي سيشارك في عملية تحرير الموصل" مطالبا مجلس النواب بمنحه تفويضا لإجراء تعديل وزاري يمثل جميع مكونات الشعب العراقي بعيدا عن المحاصصة السياسية".

وقال العبادي خلال استضافته في جلسة البرلمان اليوم لمناقشة الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري، ان "انهيار أسعار النفط أدى لتخفيض النفقات الحكومية في الوقت الحالي الى 6 تريلون دينار شهريا ومنها النفقات العسكرية والخدمات الأساسية مع محاولة إعطاء المجال للمحافظات والوزارات لزيادة واردتها.

وبين رئيس الوزراء "انه تم تخفيض مجمل النفقات في اغلب المفاصل بشكل كبير من 10 تريليون دينار الى 6 تريليون دينار وستبلغ خلال الشهر الحالي نحو 4 تريليون دينار منوها الى ان الحكومة تتجه الى سندات الخزينة وحوالات الخزينة لصرف الرواتب مشيرا الى وجود تحرك للحصول على دعم بقروض ميسرة من الخارج".

ولفت رئيس الوزراء الى ان "العلاقة مع إقليم كردستان تركز على تصدير نفط بقدر معين مع منح الإقليم 17 % الا ان ما تم تسليمه من الإقليم كان بحدود 50% مما تم الاتفاق عليه في الموازنة وتم منحهم بقدر ما تم تسليمه،" مؤكدا ان "الحكومة العراقية غير مطلعة على حجم الأموال او التصرف بها من قبل إقليم كردستان ، مستفسرا عن الأسباب التي أدت بحكومة الإقليم الى عدم دفع رواتب الموظفين".

وأوضح العبادي ان "التعاون العسكري مستمر مع إقليم كردستان كون البيشمركة جزءا من المنظومة الأمنية العراقية ولهم نصيب من الموازنة المالية، مبينا وجود تعاون كبير مع الإقليم من اجل تحرير محافظة نينوى ، خصوصا ان عملية نشر القوات العراقية في مخمور قد بدأت والحشد الشعبي يشارك بالموصل ولاوجود لأي ضغط امريكي في هذا الشأن".

وشدد رئيس الوزراء "على اشتراك جميع القطعات العسكرية في عملية تحرير الموصل من دون تمييز، مؤكدا على عدم وجود أي قوات اجنبية تقاتل في الأراضي العراقي باستثناء مدربين ومستشارين لتدريب القوات العراقية ، متعهدا بتحرير الموصل ورفع العلم العراقي فيها قريبا، موضحا بان الحكومة تقوم بتسهيل الإجراءات الخاصة بحقوق شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي".

ونوه العبادي الى ان "مجلس الوزراء متمسك بنقل الصلاحيات للمحافظات وفقا للدستور من دون صراع" مشيرا الى ان "العلاقة مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تسير بشكل صحيح،" موضحا ان "العراق لا يمكن ان يحكم مركزيا بشكل مطلق ، منوها الى إيقاف كل قرارات توزيع الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض انتخابية ولا تتوفر فيها خدمات وغير مفرزة بشكل سليم بالإضافة الى إيقاف قرارات توزيع الأراضي للوزراء والمسؤولين وبعضهم كان من النواب والتي تم توزيعها في الحكومة السابقة منوها الى ان مجلس النواب لم يقوم بتوزيع أي أراضي للنواب من عام 2006 ولغاية 2014".

وبشان التعديل الوزاري المرتقب اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي "على ان التعديل مطلوب لوجود ازمة اقتصادية خطيرة تحتاج الى اشخاص مهنيين لإدارة الاقتصاد العراقي،" مشيرا الى "وجود خيارين الاول يعتمد على المحاصصة الحالية والأخر اعتماد مبدأ التوافق مع مجلس النواب،" داعيا مجلس النواب الى "منحه تفويضا عاما وفق المبدأ التوافقي لتشكيل الحكومة".

من جهته لفت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى ان "بعض النواب قاموا بتوزيع أراضي في الانتخابات السابقة، معلنا التقدم بطلب رسمي عن تسلم النواب والوزراء قطع الأراضي في الدورات السابقة، مؤكدا على المضي في عملية الإصلاح القائمة على مبدأ المفاوضات للوصول الى صيغة توافية مقبولة".

وفي رده على مداخلات النواب اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي على احترام وجهات النظر في أطار المعارضة البناءة للاستفادة منها في تقويم العمل الحكومي ، مبديًا تأييده للتغيير الشامل أو الجوهري، داعيا الى تغيير وزاري عبر فريق مهني متخصص ومتجانس مع تمثيل المكونات وعدم تجاوز حضورها للتعبير عن التنوع العراقي، داعيا كل من يمتلك الإرادة والقدرة للتقدم لشغل بعض المواقع الإدارية والتنفيذية.

وأشار العبادي الى وجود تقارير تصدر عن مجلس الوزراء لتقييم أداء الوزراء والبرنامج الحكومي الذي تم انجاز 20 فقرة من اصل 29 فقرة، مشددا على ان افضل علاج لأزمة النازحين تكمن في عودتهم الى ديارهم ومناطقهم لكن التعصب الطائفي يعرقل عملية عودة النازحين مما يتطلب مصالحة حقيقية بين المواطنين والتفجيرات التي حدثت في المقدادية كانت مفتعلة وبأيدي خبيثة، مؤكدا وجود خطوات لإعادة النازحين الى مناطق جرف الصخر وغيرها.

وشدد العبادي على تشجيع الاستثمار وتقليل الروتين من أجل ضغط الهدر المالي عبر الاستعانة بالخبرات الدولية ، مؤكدا على بذل الجهود لمحاربة الجرائم المنظمة في بغداد، داعيا أعضاء مجلس النواب الى التعاون في دعم الحكومة في إعادة بناء المحافظات المحررة، مبديا استعداده للاتفاق مع الإقليم.

وأوضح العبادي ان المسيحيين والأقليات الأخرى جزءا لا يتجزأ من مكونات العراق، مشيرا الى مطالبته للاتحاد الأوروبي بمساعدة النازحين في العراق من المسيحيين وتوفير احتياجاتهم، منوها الى ان الحكومة تلاحق من يتلاعب بأملاك المسيحيين والتعامل معهم كإرهابيين، لافتا الى وجود رغبة كبيرة بإصلاح النظام السياسي وان يتم تعديل الدستور في مرحلة لاحقة.

وبين رئيس الوزراء وجود خلل في استلام المحاصيل يرتبط بعضها بدخول داعش الإرهابي الى مناطق عدة مؤكدا تسليم مستحقات الفلاحين المالية ممن سلموا محاصيلهم في وقت مبكر على ان تتم معالجة ممن سلموا محاصيلهم لاحقا مع تقديم تسهيلات للفلاحين ومنحهم القروض.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى بعد يوم غد الاثنين، وشهدت الجلسة استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتصويت على توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي، والتصويت على قانون وتأجيل اخر.

 وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العرب اليوم" إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع، اليوم، الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على ان تعقد بعد يوم غد الاثنين"، مبينا أن "الجلسة شهدت استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيير الوزاري والإصلاحات الحكومية".