خلية التنسيق الأمني في تونس تحذر من الاعتداء على المراكز الأمنية

حذرت خلية التنسيق الأمني والمتابعة التونسية من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرات السيادة ومن عدم احترام حظر التجول، مؤكدة أن كل مخالف يعرض نفسه للاجراءات والتتبعات التي ينص عليها قانون الطوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. 

ودعت في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقدته اليوم برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة، المواطنين والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كل ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن. 
وكانت الخلية قد ناقشت في اجتماعها الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جراء "تعمد مخربين وعناصر إجرامية ومهربين الانزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والاعتداء على الأمنيين وحرق مراكز أمنية ومقرات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة". 

كما بحثت الخلية وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة تداعيات محاولة عناصر إرهابية الاندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وبث الفوضى إلى جانب ما توفر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلل إلى التراب التونسي. 
في الوقت نفسه، قال المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني إن وحدات الحرس الوطني تمكنت منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة من إيقاف 123 شخصا من المتورطين في أعمال العنف والتخريب والسرقة وتم الاحتفاظ بهم بتعليمات من النيابة العمومية. 
وأضاف العميد الشيباني أن مختلف جهات البلاد شهدت هدوء تاما منذ الإعلان عن قرار حظر التجول ما عدا بعض المجموعات التي خرقت الحظر، مشيرا إلى توقيف ستة أشخاص بعد خرقهم لهذا القرار .