فؤاد معصوم يحذر من أزمات في العملية السياسية في العراق

حذَّر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاثنين، من أزمات "محدقة" بالعملية السياسية في العراق، داعيا إلى الالتزام بالدستور في إجراء الإصلاحات، فيما أكد وزراء ورؤساء الكتل الكردستانية في بغداد مساندتهم للإصلاحات والتغيير في مفاصل الدولة، إلا أن هذه المساعي تصطدم برفض متباين ابدته اطراف سنية وكردية إزاء التغيير الوزاري الذي يعتزم مجلس النواب طرحه للتصويت الاسبوع المقبل، لكن هذه الاطراف تشترك برفضها للقائمة المطروحة، وتوقعت عدم تمريرها بشكلها الحالي، لأنها لا تراعي "التوازن المكوناتي". ويزيد الجانب الكردي تمسكه بضرورة الحصول على 20% من التشكيلة.

ودعا ائتلاف دولة القانون الى عدم الاستعجال برفض قائمة العبادي، والانتظار إلى أن  تبدأ اللجنة عملها، متوقعة تغيير بعض اسماء القائمة بالتشاور مع بقية الكتل، وسلَّم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، تشكيلته الوزارية الجديدة المكونة من 16 وزيرًا ضمن ملف مغلق إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن معصوم "اجتمع ،مساء يوم امس، في بغداد مع وزراء ورؤساء الكتل الكردستانية ووكلاء الوزراء الكرد في بغداد"، مبينة أن "اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي أجراها الرئيس معصوم لتداول آخر المستجدات السياسية، لاسيما حاجة الدولة إلى إصلاحات حقيقية والهدف منها محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقدم البلاد في شتى المجالات، ضرورة الالتزام بالدستور في إجراء الإصلاحات وتنشيط اللقاءات وتشجيع الحوار البناء لمعالجة كل الإشكاليات"، داعيا إلى "إنقاذ العملية السياسية من الأزمات التي تحدق بها"، وجدد وزراء ورؤساء الكتل الكردستانية في بغداد تأكيدهم على "مساندة الإصلاحات والتغيير في مفاصل الدولة كافة بشكل ينسجم مع المصالح العليا للشعب العراقي بكل مكوناته المختلفة وإجراء التغيير.
     
وقدَّم مجلس النواب، التشكيلة الوزارية الجديدة للجان النيابية كل حسب اختصاصه لمناقشتها، وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اعلن اليوم الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب ارسال اسماء المرشحين للوزارات في البريد الخاص بالنواب، وسيتم مناقشة الاسماء داخل اللجان المختصة.

واشار الى ان التوجه نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وان يرتبط بعملية التغيير الشامل في الهيئات والوكلاء والمدراء العامون والقادة الامنيين والسفراء"، ويقول النائب عماد يوحنا، مقرر مجلس النواب، أن رئاسة مجلس النواب أرسلت جميع أسماء المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي للبرلمان إلى القيد الجنائي وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للتدقيق في مدة لا تتعدى الـ72 ساعة المقبلة.

وبيَّن أن رئاسة البرلمان اجتمعت مع رؤساء الكتل السياسية لاختيار اللجنة البرلمانية التي ستكون مهمتها مراجعة السيرة الذاتية لمرشحي العبادي"، متوقعاً أن يكون عدد هذه اللجنة عشرة من مختلف الكتل البرلمانية.

بدورها توضح النائبة انتصار الجبوري، عضو اتحاد القوى العراقية، أن "تشكيل لجنة برلمانية سيحسم أمر الكتل السياسية من قضية المرشحين الذين قدمهم رئيس الحكومة إلى مجلس النواب". ولفتت إلى أن "السير الذاتية للمرشحين لم تصل إلى أعضاء مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن التوازن المكوناتي، في القائمة التي قدمها العبادي للبرلمان، يكاد أن يكون مفقوداً ومعدوماً، خصوصاً بالنسبة للأقليات وحتى على المستوى المناطقي"، مرجحة "عدم تمرير قائمة الوزراء في حال عرضها للتصويت داخل قبة مجلس النواب.

واضافت النائبة عن نينوى أن "هناك أسباباً أخرى ستعرقل تمرير أسماء مرشحي العبادي في البرلمان المتمثلة بعدم اخذ موافقة الكتل السياسية  في عملية اختيار أسماء القائمة المقترحة"، متوقعة أن "تحدث خلافات بين الكتل السياسية في حال تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستدقق بأسماء المرشحين"، وتبدو القوى الكردستانية من أكثر الكتل تحفظاً على قائمة رئيس الوزراء المقترحة، وترى انها "كابينة غير مقبولة" لجميع الكتل السياسية على الإطلاق.

 ويقول النائب عرفات كرم، إن "جميع القوى الكردستانية مع إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي لكن بشروط  تتمثل في معرفة حصة المكون الكردي في الكابينة الجديدة وهي بـ20%"، مضيفًا: "ما نريده الالتزام بالتوافق السياسي والاستحقاق الانتخابي والنظر إلى الكرد كقومية رئيسة ثانية بعد العرب".

وأضاف النائب الكردي أن "العبادي يتعامل مع الكرد كأحزاب سياسية وليسوا قومية"، عاداً أن ذلك "يؤدي لإحداث شرخ واضح في العملية السياسية"، لافتاً الى أن "الأسماء المطروحة مرفوضة من قبلنا ويتحتم على العبادي التشاور مع القيادة الكردية  لتسميتها"، وتوقع عدم تصويت القوى الكردستانية على الكابينة الوزارية المقترحة بهذه الصورة"، معللاً ذلك بأن "المرشحين لم يرشحوا من قبل القيادة الكردية"، وطالب بمنح الكتل الكردستانية "وزارة سياسية وخدمية كاستحقاق مكوناتي".

ويرى كرم أن "الإصرار على تمرير هذه الكابينة الوزارية سيحدث شرخاً في العملية السياسية وإن القوى الكردستانية ستتخذ موقفاً أشد صرامة في المستقبل". وأشار الى أن "الكرد سيتعاملون مع هيئة رئاسة مجلس النواب وليس مع العبادي"، وشدد على أن الكابينة المقترحة بهذا الشكل ستكون معقدة جداً. حتى الكتل السنية ترفضها.

ويرى النائب الكردي ان "قائمة العبادي شكّلت على عجل ويبدو أن  طابع  حزب الدعوة  طاغٍ عليها بشكل واضح".

من جانبه دعا ائتلاف دولة القانون الكتل الرافضة لقائمة الوزراء المقترحين إلى منح "اللجنة البرلمانية التي ستشكل مزيداً من الوقت لفحص كل السير الذاتية قبل التسرع في إطلاق الأحكام".

ويقول النائب رسول أبو حسنة، "اتوقع أن تتغير بعض الأسماء المطروحة من قبل الكتل لتسهيل عرض هذه الكابينة للتصويت داخل مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "التغييرات التي ستتم على هذه القائمة ستكون بعد المناقشة مع الكتل السياسية واللجنة البرلمانية التي ستشكل لاحقاً". وأكد عضو ائتلاف دولة القانون "اطلاع رؤساء الكتل السياسية على السيرة الذاتية لوزراء القائمة المقترحة من رئيس الحكومة حيدر العبادي".