مجلس النواب يقر المعدل لقانون الأقامة وشؤون الأجانب

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.

ويمنح مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .

ووافق النواب على استيفاء رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة، و 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها، في مخالفة للمادة 11 كما وردت من الحكومة التي نصت على استيفاء رسوم عن التأشيرات وأذونات الاقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور، ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وفي رده على مطالبات نواب باستثناء حملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة من الحصول على اذن اقامة في المملكة، قال وزير الداخلية سلامة حماد ان المطالبة بتسهيلات لابناء قطاع غزة تتم وفق قانون العمل وليس في قانون الاقامة، حيث لا يجوز النص فيه على اعفاء اي فئة من الحصول على اذن اقامة في المملكة، مشيرا الى ان ذلك يمس السيادة الوطنية وله ابعاد سياسية خطيرة.

ولفت الى ان ابناء غزة يحظون بمكارم الهاشميين منذ القدم ومنها جواز السفر المؤقت، مبينا ان حملة الجوازات المؤقتة ليسوا جميعا من ابناء الضفة وغزة بل هناك اشقاء من سوريا والعراق يحملون جوازات مؤقتة.