مشاركة كثيفة في انتخابات مجلسَي "القيادة والشورى" الإيرانيين

تميّزت انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى "البرلمان" في إيران بمشاركة كثيفة، واعتبرها معسكر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، "مصيرية"، بينما حضّ مرشد الجمهورية، علي خامنئي، مواطنيه على الاقتراع بـ"ذهن متّقد وعينين مفتوحتين"، ورجَّحت استطلاعات الرأي أن يكون البرلمان المقبل "متوازنًا"، بعدما هيمَن عليه الأصوليون.

وتكمن أهمية الانتخابات في كونها الأولى بعد الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، وتشهد عودة للإصلاحيين، ويعتبر بعضهم أنها تشكّل استفتاءً على حكم الرئيس حسن روحاني المتحالف مع الإصلاحيين ورئيس البرلمان علي لاريجاني، في مواجهة الأصوليين الذين يخشون عواقب السياسات الاقتصادية لروحاني ونهجه الانفتاحي على العالم.

ويُرجَّح أن تشهد انتخابات مجلس الخبراء معركة حامية بين لائحة شكّلها روحاني ورفسنجاني ووزير الاستخبارات محمود علوي، يدعمها الإصلاحيون، وقائمة أصولية تضمّ سكرتير مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، ورجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، ورئيس مجلس الخبراء محمد يزدي، الذين يواجهون موقفًا صعبًا، ويُعد اقتراع مجلس الخبراء محوري؛ إذ إن أعضاءه الذي يُنتخَبون لثمانية أعوام، قد يختارون خليفة خامنئي، وسُجِّلت مشاركة واسعة في الاقتراع، دفعت السلطات إلى تمديده، الجمعة الماضية، علمًا بأن يزدي اعتبر ذلك "إقرارًا بالموافقة على النظام".

وأشار رئيس اللجنة الانتخابية، محمد حسين مقيمي، إلى أن القضاء سيحقق في تقارير عن "جرائم انتخابية"، علمًا بأن ناصر بخت، وهو مسؤول في محافظة طهران، ذكر أن قوات الأمن تصدّت لـ"نقل منظّم" لأعداد ضخمة من الناخبين إلى العاصمة، للإدلاء بأصواتهم.

وأعلن وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، أن السلطات ستمنع "دخولًا منظمًا" إلى طهران من خارجها، بعد معلومات أفادت بسعي أصوليين إلى جلب ناخبين إلى العاصمة؛ لدعم جنتي ومصباح يزدي ومحمد يزدي، وتحدث الناطق باسم اللجنة الانتخابية، سيامك ره بيك، عن "مخالفات محدودة"، شملت "نقصًا للإمكانات في مراكز اقتراع، وفي أوراق انتخابية، وشراء أصوات وبيعها"، مشيرًا إلى احتمال "وقف" الانتخابات أو "إلغائها" إذا "ارتفعت نسبة" المخالفات.

وفنّد نائب وزير الداخلية، حسين علي أميري، معلومات أفادت بتوزيع 17 مليون ورقة اقتراع فقط، علمًا بأن عدد الناخبين يناهز 55 مليونًا، كما ذكّرت اللجنة الانتخابية أن مجلس صيانة الدستور هو الجهة المخوَّلة وقف الانتخابات أو إلغاءها، علمًا بأن النتائج الأولية ستظهر السبت، وتُستكمل خلال اليومين المقبلين.

وأظهر استطلاع للرأي أن القائمة الائتلافية بين الإصلاحيين والمعتدلين في طهران ستحصل على 51% من الأصوات، في مقابل 35% للأصوليين، والمتبقي للمستقلين، لكن الأصوليين قد يفوزون في المدن البعيدة والقرى والأرياف، ورجّح الاستطلاع أن يكون البرلمان المقبل "متوازنًا" لا يحظى فيه أي تيار بالغالبية.

وحضّ خامنئي الإيرانيين على التصويت بـ"ذهن متّقد وعينين مفتوحتين، حتى نهزم الأعداء"، وطمأن روحاني مواطنيه إلى تنظيم "انتخابات نزيهة"، ودعاهم إلى الاقتراع "من أجل اتخاذ قرار مصيري"، متعهدًا بـ"احترام أيّة تركيبة للبرلمان"، أما رفسنجاني، فاعتبر أن الانتخابات "ستقرّر مصير" إيران، منبّهًا إلى أن فشل الإصلاحيين سيشكّل "خسارة كبرى للأمّة الإيرانية".