منصور يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة بوقف جرائم الاحتلال

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، امس الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فنزويلا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكر فيها أن الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مستمر في التدهور نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية والمدمرة التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تسبب معاناة هائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الإحتلال وتقوض بشدة آفاق الحل السلمي.

وقال منصور في هذه الرسائل: وعلى الرغم من الأحكام الواضحة للقانون الدولي بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال الأجنبي، ما زال الشعب الفلسطيني يتحمل انتهاكات وجرائم حرب لاحصر لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين. وبالتالي تظل التوترات عالية ويزداد الغضب والخوف واليأس بين أبناء شعبنا وتتقلص فرص تحقيق السلام.

وأكد أن "فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على خروجها عن القانون الدولي وإفلاتها المستمر من العقاب على جرائمها وجرائم مستوطنيها الإرهابيين شجعها على التمادي في أعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وشجعها على إرتكاب الجرائم دون خوف من العقاب، الأمر الذي زاد من الضحايا البشرية والخسائر المادية للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن الإفلات من العقاب لا يبرئ إسرائيل من التزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مذكرا بأن بشكل يومي تزهق أرواح المزيد من المدنيين الفلسطينين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء، مشيراً إلى إستشهاد عمر جوابرة (16 عاماً) بعد إصابته بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

واستشهد بتقرير وزارة الصحة الفلسطينية الذي أشار إلى أنه ومنذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 171 فلسطينيا، من بينهم 35 طفلا و 8 نساء، وأصابت 16000 فلسطينيا على الأقل.

وقال منصور: وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين خلال غاراتها في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويتعرضون للاعتداء والإذلال والتعذيب، فمنذ أكتوبر 2015، اعتقلت أكثر من 2700 فلسطيني يشكل الأطفال ما يقرب من نصف هذا العدد. وهناك 527 فلسطيني من بينهم يخضعون للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الصحفي محمد القيق، (33 عاماً) الذي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 79 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة، وحالته الصحية تدهورت بشكل كبير وحياته في خطر، وأن تحترام إلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى محنة أكثر من 6000 أسير ومعتقل فلسطيني ، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل مطالبا بالإفراج عنهم.

وذكر أن إسرائيل مستمرة في حملتها الإستيطانية الإستعمارية المدمرة وعلى نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية وحولها وهي تواصل بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، بلا هوادة، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ما يجعل عشرات العائلات بلا مأوى، ويمنع تواصل الأرض الفلسطينية ويقوض حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

وشدد على أن القانون الإنساني الدولي واضح في هذا الصدد ويؤكد على أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة محظور ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون.

وأردف: كما أن التدمير العشوائي والمتعمد لممتلكات المدنيين وجميع ممارسات العقاب الجماعي والانتقام محظورة وتشكل انتهاكا لاتفاقية جني? الرابعة ومع ذلك تستمر إسرائيل في إنتهاكاتها للقانون وتواصل التهرب من أي مسؤولية عن هذه الجرائم.

وذكر السفير منصور أنه على الرغم من المناشدات الدولية لوقف مثل هذه العمليات الانتقامية واحترام القانون الإنساني الدولي، استمرت إسرائيل في أعمال الهدم لمنازل الفلسطينيين والعديد من العائلات، بمن فيهم الأطفال، تاركة إياهم بلا مأوى وبالتأكيد، فإن هذه الانتهاكات تؤدي الى المزيد من الغضب تجاه الاحتلال وتأجيج التوترات والكراهية.

كما طالب المجتمع الدولي بإدانة ورفض استخدام إسرائيل للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ولمواجهة هذا الوضع المتأزم دون تأخير بغية دعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، طالب مجدداً توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي مشددا على وجوب تحرك مجلس الأمن فورا للقيام بواجباته وفقاً للميثاق وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وجرائمه ولإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

من ناحية أخرى، احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة والفتاة في العلوم وشارك السفير منصور بكلمة في إحدى فعاليات هذا اليوم مبرزاً أنه بالرغم من الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، بما في ذلك النساء والفتيات الفلسطينيات.

وقال: ووفقا لما ذكر في المؤتمر الذي عقد في رام الله مؤخرا لمناقشة التقرير الأول المترتب على إنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، فقد بلغت نسبة الخريجات من الجامعات الفلسطينية 60%  في عام 2015 من مجموع الخريجين، الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً للشعب الفلسطيني على الرغم من ظروفه الصعبة ومعاناته تحت الإحتلال