الجلاصي يؤكّد أن الإعلام يتسم بالموضوعية والتنوّع

أكد مهدي الجلاصي، عضو مجلس إدارة "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيي"، أن المشهد الإعلامي في بلاده يتسم بـ"قدر كبير من الحرية والتعددية والتنوع"، لكنه حذر في الوقت ذاته، من سيطرة المواضيع والقضايا التي توصف بأنها مثيرة على اهتمامات الوسائل السمعية والبصرية ذات الجماهيرية الكبيرة في تونس، والتي يمتلكها رجال أعمال يشتغلون بالأحزاب والحركات السياسية. 

أقرأ أيضًا: تكريم الصحافيين الأفغان ضحايا كابل شاه مراي في اليوم العالمي لحرية الصحافة

وأضاف في حواره مع "الشرق الأوسط"، في ذكرى ثورة ديسمبر /كانون الأول 2010 أنه لا توجد خطوط حمراء لحرية التعبير في بلده، التي تطل على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط وأن ذلك من أكبر المكاسب التي حققتها تلك الثورة، وأشاد بتنظيم تونس لمنتدى الصحافة العالمي الأول في مدينة الثقافة والذي استضاف نحو 500 من دول العالم. 

وأوضح أن هناك تحسن كبير في وضع الصحافة في تونس، منذ قيام الثورة وحتى الآن، ونحن هنا نرى أن حرية الصحافة التي تعيشها تونس حاليًا، أحد أهم المكتسبات التي حصلنا عليها من الثورة التونسية في نهاية عام 2010،إذ تشهد البلد حاليًا حرية تعبير غير مسبوقة، بجانب وجود تنوع لافت في وسائل وملكية واتجاهات وسائل الإعلام، وهذا المكسب في الحقيقة لا يتمتع به الصحافيون التونسيون وحدهم، بل ينعكس بصفة مباشرة على المواطنين الذين ناضلوا من أجل الحرية، فالحرية الآن للجميع، وهذا أمر رائع. 

وأكّد أنه سلّط الضوء على سيطرة بعض رجال الأعمال، الذين يعملون في أحزاب سياسية مختلفة منذ العام 2014 على المشهد الإعلامي التونسي، في افتتاح المنتدى الإعلامي الأول بتونس في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي في حضور رئيس الوزراء,مشيرًا أن كل منهم يخدم توجهاته وآيديولوجيته السياسية والاقتصادية وحسب، وبالتالي يوجد تجاذب كبير في المشهد، والمواطن التونسي هو الضحية، ففكر وتكوين المواطن السياسي يتفرق بين القبائل الإعلامية الكبرى بهذا الشكل. 

وأشار إلى التعددية والاختلاف أمر إيجابي ، لكن ما أقصده هو سيطرة رجال أعمال عليهم علامات استفهام، وبعضهم من الفاسدين على وسائل الإعلام لخدمة مصالحهم وأفكارهم، دون النظر لأي اعتبارات تخص المواطن، ولا يهتمون بتقديم إعلام وصحافة مفيدة للمواطنين، فكل لوبي سياسي واقتصادي في تونس له وسائله التي تخدم على سياساته، فرئيس الوزراء له لوبي إعلامي، ورئيس الجمهورية له لوبي آخر، وكل حزب وحركة سياسية كبرى لها أذرع إعلامية خاصة بها، وهو أكثر ما يقلقنا حاليًا. 

وأكّد أنه أبدى رأيه بوضوح في سيطرة رجال الأعمال على الإعلام من دون الخوف من ردود فعل غاضبة ,مضيفًا"ربما كنا نخشى من قول ذلك قبل الثورة التونسية، لكن بعد نضال من أجل الحرية وتحقيق الثورة الكثير من أهدافها، فإن ما قلته كان أمرًا عاديًا جدًا، خاصة أمام رئيس وزراء يريد إظهار نفسه على أنه يحترم حرية التعبير والرأي. وما وصلنا إليه حاليًا في تونس من حرية تعبير أمر جيد، لكن ليس ما كنا نطمح إليه قبل الثورة. 

وأوضح أنه لا توجد أي خطوط حمراء للصحافيين حاليًا، باستثناء بعض أمور الأمن القومي التي تخص مواقع الجيش مثل كل دول العالم، لكن الصحف التونسية تستطيع انتقاد رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية بكل حرية، بما فيها الصحف ووسائل التلفزة العمومية المملوكة للدولة، لأن تعيين قياداتها ليس متروكًا لرئيس الجمهورية أو الحكومة، إذ يتضمن نوعًا من الاستقلالية، ويجري اختيار بعضهم عن طريق الانتخابات، بعد إلغاء وزارة الإعلام عقب نجاح الثورة، وحل مكانها هيئة مستقلة للاتصال السمعي والبصري. 

وتابع" يوجد في تونس أكثر من 5 قنوات و5 إذاعات كبرى، بجانب صحف يومية ذائعة الصيت، كلها تابعة للقطاع الخاص، ومعظمها يبحث عن الإثارة فقط، ولا يراعي تقديم صحافة مفيدة للمواطنين بالمعنى الدقيق، لكن وسائل الإعلام والصحف العمومية تناولها للقضايا المثيرة والتي تجذب الشبان أقل من مثيلاتها الخاصة وتعمل على الحفاظ على هوية الدولة التونسية لكن درجة تأثيرها أقل من القطاع الخاص. وأعتقد أن ما ينقص الإعلام التونسي في الفترة الحالية هو التعبير بشكل حقيقي عن الرأي العام وقضايا المواطنين بدلًا من حملات توجيه الرأي العام، لأن هذا من شأنه تهديد التجربة الديمقراطية في تونس. 

وأشار إلى أن الإعلام الخاص ليس على قلب رجل واحد، لأن المؤسسات الإعلامية الكبرى ليست ذات توجه واحد، فقد كنا في أزمة خانقة قبل شهرين بعد تشكيل الحكومة الجديدة واعتذار بعض الوزراء عن تولي الحقب الوزارية، وكانت وسائل الإعلام المختلفة توجه الرأي العام كل حسب آيديولوجيته السياسية التي تتبع الملاك الذين يعملون في السياسة. 

وأكّد أن عدد الصحافيين في تونس يزيد عددهم عن 1700 صحافي، يمثلون تقريبًا نحو 90 في المائة من الذين يعملون في وسائل الإعلام المرئي والسمعي والإلكتروني والمطبوع في تونس. 

- ونفى تقصير نقابة الصحافيين في قضية اختفاء زميلين تونسيين في ليبيا وتابع"كنا نعقد اجتماعات دورية في رئاسة الجمهورية والحكومة، لكن الوضع في ليبيا فرض نفسه على الجميع، وأنا أتفهم رد فعل عائلتي الزميلين، وأحدهم كان صديقًا مقربًا مني، وكنا نتشارك النضال سويًا من أجل الحرية قبل الثورة، عندما كنت أعمل في إحدى صحف المعارضة، الأزمة أكبر منا كنقابة، فلن نستطيع تشكيل قوة أمنية ونذهب إلى ليبيا ونحررهما، فلا أحد حاليًا يدري هل هما ما زالا على قيد الحياة هناك أم لا، فالوضع معقد في ليبيا جدًا.

وتابع"تونس كانت أول بلد عربي وأفريقي يستضيف منتدى الصحافة الدولي الأول الذي تنظمه جمعية «صحافة ومواطنة» الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدة منظمات إعلامية دولية كبرى، وفازت كذلك بتصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين في موسكو العام الماضي، وهو ما يؤكد أن تونس باختيارها لمسار الديمقراطية قادرة على استيعاب كل تلك الفعاليات الدولية المهمة.

وأوضح أنه بعد الفوز بتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين، اجتمعنا بقيادات الدولة وقلنا لهم نحن نقابة غنية بالمواقف لكن فقيرة الموارد، ونضعكم أمام مسؤوليتكم السياسية والإعلامية، ونطلب منكم دعمًا لإنجاح المؤتمر المقبل، ووافقت الرئاسة على دعمنا، وقدمت وزارة السياحة وشركة الطيران وهيئات الثقافة استعدادها الكامل لدعم المؤتمر.

قد يهمك أيضًا:

مؤسسة إعلامية موالية لأردوغان تشتري "دوغان هولدنغ"

نقابة الصحافيين تدعو اعضاءها للتسجيل في اللجان المساندة