وزراء داخلية الولايات الألمانية يمدّدون العمل بقرار “وقف ترحيل” اللاجئين "المجرمين"

قرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية تمديد العمل بقرار “وقف ترحيل” اللاجئين السورين لفترة سنة واحدة، تنتهي في نهاية العام المقبل، وطالب المجتمعون في مدينة لايبزغ، يوم أمس (الجمعة)، الحكومة الألمانية بتقييم جديد للوضع السياسي في سوريا، يمكن على أساسه تقرير ما إذا كان من الممكن البدء بترحيل اللاجئين السورين الخطرين والمجرمين إلى بلدهم.

وتتمسك الحكومة الألمانية منذ سنة 2012 بقرار وقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم بسبب ظروف الحرب السائدة هناك، ويعتبر قرار وقف ترحيل اللاجئين السوريين انتصاراً لموقف وزراء الداخلية في الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالضد من وزراء داخلية الولايات التي يحكمها الاتحاد المسيحي، إذ دعا ماركوس أولبيغ، رئيس المؤتمر هذا العام ووزير داخلية سكسونيا، يدعمه موقف يواخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا، إلى البدء بترحيل اللاجئين السوريين الخطرين ومرتكبي الجنايات في الحال.

وقال هيرمان، المعروف بتشدده حيال اللاجئين، قبل أيام، إن الوضع في بعض مناطق سوريا، مثل حلب، “آمن نسبيا”، ويمكن تسفير السوريين الخطرين والمجرمين إليها، ودعا الوزيران المحافظان، في حالة التوصل إلى حل وسط، إلى تمديد “وقف ترحيل” اللاجئين السوريين لمدة 6 أشهر فقط، تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، ورفض وزير داخلية سكسونيا السفلى من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بوريس بيستوريوس، مقترح المحافظين، وأكد عدم استعداده للمساومة بشأن الموضوع، واعتبر بيستوريوس قرار تمديد “وقف ترحيل” اللاجئين السوريين صائباً، وخطوة في الاتجاه الصحيح، وقال إنه من المنتظر أن يعاد النظر في ترحيل السوريين الخطرين والمجرمين، في ضوء تقرير جديد لوزارة الخارجية، وإن تسفير السوريين الآن إلى بلدهم يتعارض مع الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، ويتناقض مع مبادئ الدستور الألماني.

وعبر أولبيغ عن ارتياحه من قرارات مؤتمر وزراء الداخلية الخريفي، واعتبر الموقف من اللاجئين السوريين مقبولاً، كما اتفق وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير مع القرار، وقال إن البت في الأمر في ضوء تقرير جديد بشأن الوضع السياسي في سوريا أفضل، وأضاف أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أو أشهر لحين تقديم التقييم الجديد للأوضاع الأمنية في سوريا، وعبر عن ريبته في إمكانية تحسن الوضع في سوريا قريباً، وقال إن سوريا غارقة في حرب أهلية.

وتعتمد وزارة الداخلية الألمانية في تقديراتها للوضع السياسي على تقارير تقييمية تقدمها وزارة الخارجية كل سنة، وتقرر الحكومة على أساس هذه التقارير إمكانية إعادة اللاجئين إلى البلدان المعنية، وفضلاً عن قضية ترحيل اللاجئين السوريين، ناقش مؤتمر وزراء الداخلية الألمان إمكانية إلغاء الجنسية عن اللاجئين الذين يثبت تلاعبهم بهوياتهم الشخصية، وتمنح قوانين الجنسية الألمانية السلطات حق إلغاء الجنسية خلال 5 سنوات فقط، إذا ثبت على المتجنس تلاعبه بأوراقه الثبوتية، ويدعو وزراء داخلية الولايات التي يحكمها المحافظون إلى تمديد هذه الفترة إلى 10 سنوات.

وناقش الوزراء في الاجتماع المزيد من إجراءات الرقابة في إطار الوقاية من الإرهاب، وتعميم طريقة تقييد “الخطرين” بأساور الكاحل الإلكترونية، وتطوير عمل المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، وطرق التصدي لعنف المشجعين “الهوليغان” في ملاعب كرة القدم، ودرس الوزراء المخاطر الناجمة عن الطرود البريدية المفخخة، وكيفية التصدي لها، كما تشاوروا بشأن إمكانية تصنيف “البريبر” ضمن اليمين المتطرف والخطرين؛ و”البريبر” مصطلح جديد يعبر عن الميالين للعنف الذين يتهيؤون لممارسة العنف أثناء الكوارث والأزمات، وشارك المئات في مظاهرات سلمية خارج قاعة المؤتمرات في لايبزغ، دعت لها المنظمات الإنسانية وحزب الخضر وحزب اليسار، ورفعت شعار “لا لمؤتمر وزراء الداخلية”، كما رفع المتظاهرون شعارات مثل “لا لترحيل السوريين والأفغان” و”لا لتوسيع الرقابة” على الحياة العامة.