كوبلر يؤكد أن الهجمات ضد المدنيين والمرافق الطبية تعدّ جرائم حرب

وجه المبعوث الأممي لدي ليبيا مارتن كوبلر رسالة إلى جميع الأطراف المتحاربة في مدينة بنغازي، عدد فيها الانتهاكات التي طالت منشآت طبية في المدينة وجرائم بحق مدنيين وصف بعضها بأنه يرقي لجرائم حرب، وقال "لابد من تقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وأضاف كوبلر - في رسالة له نشرتها صفحة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم - " أود أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب والتي ولا تزال تتكرر في بنغازي، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص قصف مناطق سكنية، ما تسبب في إزهاق أرواح مدنيين في الشوارع وتعرض أحد المستشفيات للقصف".

ومضي كوبلر قائلا "أود أن أذكّر جميع الأطراف بأن الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو المرافق الطبية والممتلكات المدنية الأخرى، فضلاً عن الهجمات العشوائية (الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين والأهداف المدنية والأهداف العسكرية المشروعة) تعدّ جرائم حرب يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي، لذا يتحتم على جميع الأطراف الكف عن مثل هذه الهجمات".

واستطرد "يتعيّن على أطراف النزاع اتخاذ تدابير وقائية بغية ضمان حماية السكان والممتلكات المدنية، وعلى وجه الخصوص، يجب على أطراف النزاع تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المستشفيات أو بالقرب منها أو قرب الممتلكات المدنية الأخرى أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".

وكرر كوبلر، دعوته لضمان الإخلاء الآمن لأي من المدنيين الذين ما يزالون محاصرين والراغبين في مغادرة المناطق التي تنتشر فيها الأعمال العدائية والتأكد من حماية جميع المدنيين، بمن فيهم أقارب المقاتلين المشتبه بهم، من الاعتقال التعسفي وأي نوع آخر من أنواع الانتقام.

وحثّ كوبلر ،على ضمان الاحترام التام لقواعد القانون الإنساني الدولي ، وقال " ينبغي أن يتم التحقيق في الأعمال العسكرية التي تمثل خرقاً لهذه القواعد، وعلى القادة استبعاد كل من يشتبه في تنفيذهم هجمات غير مشروعة من الخدمة ريثما يتم التحقيق في الأمر، ولا بد من تقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وانتهي كوبلر في رسالته بتكرار دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، وقال "التقيت الشهر الماضي المدعي العام فاتو بنسودا لأعرب لها عن هذا الدعم، وأرحب بنيّة المدعي العام في توسيع نطاق التحقيقات في ليبيا".