أسانج لم يحضر محاكمته بسبب تدهور حالته الصحية

غاب مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج عن جلسات الاستماع في قضيته بالمحكمة العليا في لندن، كما رفض الحضور عبر الفيديو بسبب تدهور حالته الصحية.

أعلنت عن ذلك مستشارة حركة "الحرية لأسانج" Freeassange كلوي شلوسبيرغ، حيث تابعت لوسائل الإعلام: "جوليان، بالطبع، لم يكن حاضرا، كما لم يكن حاضرا عبر رابط الفيديو. هو ليس على ما يرام".

ووفقا لها، فقد تحدثت القاضية عن أسانج دون ازدراء، "وهو ما قيد يشير إلى تغيير نتصور أنه إيجابي". وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي سوف يقدم حججه اليوم الأربعاء.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت في وقت سابق قائمة قضايا جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا، ما يترتب عليه أن المحكمة ستبدأ الجلسات لمدة يومين بدءا من اليوم الثلاثاء، لتحدد خلالها ما إذا كان أسانج سيتاح له الفرصة لمواصلة الطعن على قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحاكم البريطانية.

ويواجه أسانج 18 تهمة جنائية قد تضعه في السجن لما يصل إلى 175 عاما. وقد يكون أحد الخيارات الأخيرة لمنع نقله إلى الولايات المتحدة هو الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد نال الصحفي الأسترالي شهرته عام 2006، عندما نشر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه لنشر الوثائق السرية، عام 2010، لقطات فيديو سرية للجيش الأمريكي، أظهرت كيف قتل ما لا يقل عن 18 مدنيا بعد هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007. وفي عام 2010، بدأ الموقع أيضا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.

وقد لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو 2012 خوفا من تسليمه، إلا أن الإكوادور سمحت باعتقاله، وتم ذلك في صباح 11 أبريل 2019، بناء على طلب من الولايات المتحدة بعد طرده من السفارة، وبعدها وضع في سجن بيلمارش بلندن.

في يونيو 2022، وافقت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بعد نظر القضية من قبل محكمة ويستمينستر الجزئية والمحكمة العليا في لندن. ولم تعتبر المحاكم البريطانية أن تسليم أسانج سيكون قمعيا أو غير عادل.

في يونيو 2023، قدم أسانج استئنافا نهائيا إلى المحكمة العليا في لندن لمحاولة الطعن على قرار القاضي جوناثان سويفت، الذي رفض استئناف محامي الصحفي ضد أمر تسليمه في جميع التهم الثمانية.

قد يهمك ايضاً

مقترح إسرائيلي بحل وسط لسكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

"الرئاسي الليبي" يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس