الصين ترفض "أي أفعال مبنية على حكم محكمة التحكيم الدولى في قضية بحر الصين الجنوبي"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده لن تقبل أي اقتراحات أو أفعال مبنية على الحكم الذي أصدرته اليوم /الثلاثاء/ محكمة التحكيم الدولى في لاهاى في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل آحادى ضد الصين في عام 2013.
وقال شى إن سيادة الاراضي الصينية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، لن تتأثر بالحكم تحت أي ظروف.
أدلى الرئيس الصينى بتصريحاته تلك التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الصينىية خلال لقائه برئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بكين.

ووصف الرئيس شى الجزر في بحر الصين الجنوبى بأنها أراضي صينية منذ القدم، مشددا على أن الصين ستظل دوما تعمل على حماية حكم القانون الدولى والعدالة والانصاف ومتمسكة على الدوام بسبيل التنمية السلمية الذي اختارته لنفسها.
وأكد التزام بلاده التام بالحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبى الذي يعد ممرا إستراتيجيا هاما تمر فيه سنويا تجارة دولية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وكذا حرصها وعلى تسوية الخلافات بين الدول المعنية مباشرة عبر المحادثات السلمية التي ترتكز على الاعتراف بالحقائق التاريخية والتوافق مع القانون 

وفى السياق، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي بالمهزلة السياسية التي استخدم فيها القانون كذريعة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا رسميا عقب إعلان الحكم مباشرة قالت فيه أن الصين لن تقبل أو تعترف بقرار المحكمة الذي وصفته بأن "قرار باطل وليس ملزما."

وقال البيان أن سيادة الصين الاقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظروف بالحكم الصادر من لاهاى، مؤكدا أن الصين تعارض ولن تقبل أي ادعاء أو عمل يتم اتخاذه على أساس قرار المحكمة.

كما ذكر بيان منفصل بعنوان "بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية حول سيادة الصين الاقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي" أن الصين لديها سيادة اقليمية وحقوق تاريخية وبحرية ومصالح في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن الصين تعارض دائما وبشدة الغزو والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه دول معينة على بعض جزر وسلاسل صخور نانشا التي تعد جزءا أصيلا من الأراضى الصينية، مشيرا إلى أن الصين ترفض كذلك الانشطة التي تنتهك الحقوق والمصالح الخاصة بها في المناطق البحرية الخاضعة لسلطتها.