أنقرة تقر تعديلات على قانون الإرهاب

أجاز البرلمان التركي تعديلا لقانون الإرهاب ليقلص الحيز الذي ينطبق عليه تعريف الدعاية الإرهابية بما يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تعزيز حرية التعبير. وتزامنت هذه الإصلاحات مع تقدم الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ومتمردين أكراد للتفاوض لإنهاء صراع مستمر منذ 28 عاما لكن وزير العدل التركي نفى أن يكون من شأن القوانين الجديدة تسهيل الإفراج عن سجناء لهم صلة بالمتمردين. واستخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمحاكمة آلاف السياسيين والناشطين والصحافيين وكثيرا ما يكون ذلك بسبب أشياء قالوها أو كتبوها. وتتصدر تركيا عادة قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ودعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى تعديل القوانين للتفريق بين التحريض على العنف والتعبير عن أفكار لا تتسم بالعنف. ووفقا للقانون الجديد سيشكل فقط التحريض المباشر على العنف جريمة وصرح مسؤولو وزارة العدل التركية بأنه يتفق مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحتجز تركيا آلاف المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تُعده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية منظمة إرهابية. وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين إن هؤلاء المتهمين يحاكمون بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لا الترويج الدعائي. وأقامت أنقرة مفاوضات لعدة أشهر مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإنهاء صراع أودى بحياة أربعين ألف شخص، وأسفر عن دعوة أوجلان حزبه إلى وقف إطلاق النار مع الحكومة التركية. وانخرط الطرفان في خطة لانسحاب حوالي ألفي عنصر من حزب العمال الكردستاني إلى قواعدهم في شمالي العراق، ويقضي اتفاق السلام بالتخلي عن السلاح في مقابل إصلاحات كبيرة لحقوق الأقليات الكردية والتي يبلغ عددها 15 مليون أو 20% من الشعب التركي.