السيناتور ماكين يسعى لتوسيع "قائمة ماغنيتسكي"

صرح السيناتور الأميركي جون ماكين بأنه ينوي وضع مشروع قانون جديد يهدف الى تشديد الرقابة على تطبيق "قانون ماغنيتسكي" الذي يفرض العقوبات على مسؤولين روس. وأعرب السيناتور الجمهوري عن خيبة أمله إزاء إدراج أسماء 18 شخصا فقط ضمن "قائمة ماغنيتسكي"، معتبرا هذا العدد غير كاف حتى مع الأخذ بالحسبان وجود ملحق سري بالقائمة يشمل أسماء أخرى. واعتبر أنه "يجب أن تظهر الولايات المتحدة للأصدقاء والشركاء الروس أن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية لن يبقى بلا رد وستتبعه عقوبات". وبدوره أكد جاي كارني، الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا بشأن جملة من القضايا المحورية، رغم الوضع حول "قائمة ماغنيتسكي". وردا على سؤال الصحافيين بشأن التأثير المحتمل لنشر "قائمة ماغنيتسكي" على العلاقات بين موسكو وواشنطن، قال كارني في تصريح صحفي، يوم أمس الجمعة، إن "الخلافات مع روسيا موجودة، وقضية حقوق الانسان ضمن هذه الاختلافات". وذكر كارني بأن المسؤولين الروس الـ18 الذين وردت أسماؤهم في "قائمة ماغنيتسكي" لن يسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة، الى جانب تجميد أصولهم المصرفية في البنوك الأمريكية. وأضاف: "سنرتكز الى هذه القائمة وغيرها من الوسائل المتاحة لكي نكون متأكدين من أن الشخصيات المسؤولة عن وفاة سيرغي ماغنيتسكي غير قادرة على الوصول الى الولايات المتحدة والقيام بأية أعمال هنا". يذكر أن وزارة الخارجية الروسية ردت، اليوم السبت، على نشر ما يسمى بـ "قائمة ماغنيتسكي" من قبل السلطات الأميركية يوم أمس الجمعة. جاء هذا الرد على شكل "قائمة سوداء" مماثلة تضمنت أسماء 18 مواطنا أمريكيا يمنع دخولهم الأراضي الروسية بسبب تورطهم في إضفاء شرعية على أعمال التعذيب بالمعتقل الأمريكي في غوانتانامو وقيامهم باعتقالات واختطاف مواطنين روس في دول ثالثة. ويوجد بين هؤلاء الأشخاص الـ18 موظفون في قيادة معتقل غوانتانامو، ووزارة العدل، وأجهزة النيابة العامة، ووكالة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة. يذكر أن "القائمة السوداء" الأمريكية الآنفة الذكر تضمنت نفس عدد الأسماء (18) لمواطنين روس، وليس بين هؤلاء أي مسؤول روسي رفيع المستوى بل هم موظفون عاديون من إدارة السجون أو أجهزة التحقيق وهيئات القضاء سيحظر عليهم دخول الولايات المتحدة وتفرض عقوبات مالية بحجة تورطهم، وفق المزاعم الأمريكية، في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالدرجة الأولى في وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي عام 2009  في سجن بموسكو حبس فيه على ذمة التحقيق في قضية تهرب المؤسسة التي عمل فيها والتي أسسها مستثمر أمريكي، من دفع الضرائب. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر، الأسبوع الماضي، من رد فعل بلاده في حال أقدمت الولايات المتحدة على نشر "قائمة ماغنيتسكي". كما قال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين إن ظهور "كشوفات عقابية" سيترك أثره السلبي على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.