توقيف نائب من حزب كاميرون للاشتباه باغتصابه رجلاً

ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان نائبا لرئيس مجلس العموم البريطاني ينتمي الى حزب رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، اوقف للاشتباه باغتصابه رجلا والاعتداء على آخر. وقالت هذه المصادر ان نايجل ايفانز (55 عاما) النائب والعضو في حزب المحافظين، يخضع للاستجواب لاتهامه بالاعتداء على رجلين في العشرين من العمر منذ 2009، حسب المصادر نفسها. الا ان ايفانز نفى تلك التهم ووصفها بانها "غير صحيحة مطلقا". وقال في بيان للاعلام من امام منزله "بالامس اجرت معي الشرطة مقابلة بشان شكويين واحدة تعود الى قبل اربع سنوات تقدم بهما شخصان يعرفان بعضهما البعض، وكنت حتى الامس اعتبرهما من اصدقائي". واضاف "اقدر الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع هذه القضية الحساسة واود ان اشكر زملائي واصدقائي وعامة الناس الذين اعربوا عن دعمهم وعدم تصديقهم" للاتهامات "مثلي تماما". واكد محاميه بعد ذلك انه لا يعتزم الاستقالة كنائب لرئيس مجلس العموم او كعضو في المجلس. ويتمتع ايفانز بشعبية كبيرة في مجلس العموم وانتخب عن لانكشير (شمال غرب انكلترا). وهو احد ثلاثة نواب لرئيس مجلس النواب في البرلمان البريطاني. وقد شارك في رئاسة حزب المحافظين من 1999 الى 2001. وقالت الشرطة في بيان ان "رجلا في الخامسة والخمسين من العمر يتحدر من بندلتون في لانكشير اوقف اليوم (السبت) من قبل شرطة لانكشير بسبب شبهات بارتكاب اغتصاب واعتداء جنسي"، بدون ان تكشف هويته. ووقع الاعتداءان المزعومان في قرية بندلتون حيث يقيم النائب، بين تموز/يوليو 2009 وآذار/مارس 2013. وكان نايجل ادامز كشف في 2010 بعد عشر سنوات على انتخابه انه مثلي الجنس مؤكدا انه "تعب من العيش في الكذب". وقال لصحيفة ميل اون صاندي حينذاك ان خصومه السياسيين كانوا يستعدون لكشف سره. واضاف "لا استطيع ان اسمح لنفسي بان يستخدم احد ذلك ضدي ولم اكن استطيع ان اجازف بذلك. لا اريد ان يواجه نواب آخرون هذا الشكل من الشر". وقال وزير الخارجية وليام هيغ لتلفزيون سكاي نيوز "يجب علي كصديق لايفانز منذ فترة طويلة ان اقول انه يحظى بشعبية واحترام كبيرين كعضو في البرلمان ونائب لرئيس البرلمان". الا ان وزير الدفاع فيليب هاموند قال انه سيكون "من الصعب جدا" على ايفانز القيام ب"دوره الحساس والمهم" كنائب للبرلمان في الوقت الذي يواجه فيه هذه الاتهامات. وتأتي هذه القضية الجديدة بينما تهز بريطانيا سلسلة من الفضائح الجنسية وخصوصا تحقيق حول اعتداءات يشتبه بتورط النجم التلفزيوني جيمي سافيل الذي توفي في 2011، فيها.