القضاء القبرصي يدين وزير دفاع سابقًا في قضية إنفجار شحنة أسلحة

دانت المحكمة الجنائية في لارنكا (جنوب) الثلاثاء وزير الدفاع السابق كوستاس باباكوستاس ب"القتل غير العمد" وثلاثة قادة في جهاز الاطفاء بالتسبب بالقتل بسبب الاهمال في قضية انفجار شحنة اسلحة في تموز/يوليو 2011 ادى الى مقتل 13 شخصا وتدمير محطة الكهرباء الرئيسية في الجزيرة. كما ادين قائد جهاز الاطفاء اندرياس نيكولاو ومساعده بامبوس خرلمبوس وكذلك قائد وحدة الرد في حال الكوارث اندرياس لويزيدس بالاهمال التي تسبب بالقتل -- وهي تهمة وجهت ايضا الى باباكوستاس-- والسلوك الخطر او المتهور. في المقابل برأت المحكمة الجنائية في لارنكا وزير الخارجية السابق ماركوس كيبريانو ومساعد قائد الجيش سافاس ارغيرو من كل التهم الموجهة اليهما. وقد دفع جميع المتهمين ببراءتهم. وستبت المحكمة بشأن العقوبات في 24 تموز/يوليو. ويواجه باباكوستاس عقوبة السجن مدى الحياة فيما يواجه المتهمون الاخرون عقوبة السجن لاربع سنوات. وقد ندد اقارب ضحايا انفجار 11 تموز/يوليو 2011 في قاعدة ماري البحرية على الساحل الجنوبي بقرار المحكمة معتبرين ان جميع المتهمين و"كثيرين غيرهم" يستحقون عقوبة السجن المؤبد. ففي 11 تموز/يوليو 2011 تسبب حريق عشب جاف بانفجار نحو مئة حاوية مليئة باسلحة ايرانية كانت موجهة الى سوريا وضبطت في 2009 ثم خزنت بدون تدابير احترازية -- تحت وهج شمس الصيف -- في قاعدة بحرية في ماري (جنوب). وادى الانفجار الى سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى كما دمر المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في الجزيرة الواقعة على مسافة 150 مترا من المكان مما تسبب بنقص كبير في الكهرباء وانقطاعات يومية في التيار خلال فصل الصيف. وخلال المحاكمة الطويلة وضع الاتهام قائمة باوجه التقصير والاهمال التي تسببت بوقوع مأساة فقد فيها ستة جنود حياتهم اثناء محاولتهم اخماد الحريق. والضحايا الاخرون وبينهم قائد البحرية في الجزيرة كانوا جميعهم من العسكريين. واكدت المحكمة الثلاثاء في وثيقة من 350 صفحة ان الحاويات "اهملت" وان "مراقبة الشحنة والمسؤولية عليها كانت تقع على عاتق كوستاس باباكوستاس". واعتبرت المحكمة ان وزير الدفاع في تلك الاونة "كان مدركا تماما للاحتمال القاتل الكامن" في الحاويات، مشيرة الى ان باباكوستاس وزميله وزير الخارجية "سعيا الى التقليل من خطورة الشحنة (...) وتجاهلا اشارات الخطر". لكن القضاء برأ كيبريانو معتبرا انه "كان مسؤولا فقط عن ادارة الجانب السياسي للملف". كما ان مساعد القائد السابق للجيش ارغيرو لم يكن لديه "اي سلطة" على هذا الملف بحسب المحكمة. الا انه كان من واجب مسؤولي جهاز الاطفاء والاوضاع الطارئة التأكد من ان عناصرهم "كانوا يتبلغون بشكل صحيح بشأن اخطار الشحنة". ورأت المحكمة "انهم كانوا على معرفة كافية بالوضع (...) ولم يعطوا التعليمات المناسبة لرجال الاطفاء لكي يبتعدوا عن مكان النيران". واظهر تحقيق عام اجري بعيد وقوع الكارثة مسؤولية الرئيس في تلك الاونة ديمتريس خريستوفياس الذي اصر على ان تبقى الشحنة في قبرص بغية الحفاظ على علاقاته مع سوريا وايران، لكن حصانته الرئاسية جنبته الملاحقات الجنائية. وبعد الانفجار نددت حركة احتجاج غير مسبوقة في قبرص بالاهمال على رأس الدولة مع تظاهرات حاشدة كل مساء امام القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة خريستوفياس لكن بدون نتيجة. وقد تزامن دمار المحطة الكهربائية -- الذي قدرت تكلفته بثلاثة مليارات يورو-- مع بدء دوامة من الصعوبات اغرقت الجزيرة في ازمة مالية خطيرة. واضطرت قبرص التي وصلت الى شفير الافلاس، للقبول في اذار/مارس الماضي بخطة انقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو مرفقة بشروط مشددة قد تبقي الجزيرة في حالة من الركود لسنوات عديدة.