عودة الهدوء بعد ليلتين من العنف في تراب في فرنسا

صرح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاثنين بان الهدوء "بدأ يعود" في تراب حيث توجه صباحا بعد عطلة نهاية اسبوع شهدت اعمال عنف في هذه الضاحية الشعبية غرب باريس. وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي "بفضل عمل الشرطيين (...) والتعزيزات خلال الايام الاخيرة (...) بدأ الهدوء يعود، وهذا هو المهم". ووصف العنف في هذه المنطقة "باعمال شغب" معتبرا انها "غير مقبولة". وقال الوزير الاشتراكي ان "المشاغبين" عددهم "مئتان فقط في مدينة تعد 30 الف نسمة"، مؤكدا "وجوب تفادي الخلط بين الاحياء الشعبية واقلية من السوقيين". وقد تظاهر بين 250 و400 شخص مساء الجمعة بحسب شهود عيان قرب مركز الشرطة في تراب للاحتجاج على احتجاز شاب اوقف قبل يوم. ورشق المتظاهرون حجارة واحرقوا حاويات قمامة ودمروا محطة حافلات. وردت الشرطة باستخدام قنابل يدوية وغاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واصيب فتى في الرابعة عشرة اصابة خطرة في العين. ووقعت حوادث اقل خطورة الليلة اللاحقة. ومساء الاحد، انتشرت اعداد كبيرة من عناصر الشرطة في اجواء من التوتر ومخاوف من اندلاع اعمال العنف مجددا، قبل عودة الهدوء. واندلعت اعمال العنف في تراب على اثر اعتقال رجل الخميس رفض اعتراض الشرطة لزوجته المنقبة، علما بان النقاب محظور في فرنسا. واكدت الشرطة ان الرجل حاول خنق شرطي خلال الحادث، لكن زوجته نفت ذلك واتهمت الشرطة بالعنف. واطلق سراحه السبت ووضع تحت المراقبة القضائية، وسيحاكم في ايلول/سبتمبر. وحكم على شاب في التاسعة عشرة الاثنين بعقوبة السجن ستة اشهر مع النفاذ، لكنه خرج طليقا من محكمة الجنح في فرساي حيث كان ملاحقا بتهمة التمرد والرشق بمقذوفات. كما اطلق سراح رجلين اخرين كانا ملاحقين. من جهة اخرى، برر فالس القانون الذي يمنع النقاب في فرنسا واقره اليمين في 2011، موضحا انه صوت مع القرار عندما كان في المعارضة حينذاك. وقال ان "هذا الغطاء الذي ينكر هوية المرأة في ذاتها لا مكان له في الساحات العامة". واضاف ان "هذا القانون يجب ان يطبق بروية وباحترام للاشخاص ولا اشك للحظة واحدة ان هذا ما يفعله شرطيونا". وغالبا ما يتهم سكان الاحياء الشعبية وخصوصا الشباب الشرطيين بقلة الاحترام والقيام بعمليات تفتيش بحسب ملامح الاشخاص. من جهة اخرى، اكد فالس المكلف ايضا العلاقات بين الحكومة والديانات وكثف زياراته للمساجد منذ بداية رمضان في 10 تموز/يوليو، انه "لا يمكن الخلط بين اغلبية مواطنينا المسلمين (...) واقلية خطيرة تريد فرض قانون غير قانون الجمهورية" واضاف انه لن يفرض اي قانون اخر، "لا قانون السوقيين ولا (قانون) شبكات المخدرات، ولكن ايضا لا (قانون) التيارات الدينية (...) الاصولية".