يورو نيوز:خيارات أوباما لحل الأزمة السورية عديدة أخطرها التدخل العسكري

ذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية إن أمام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما العديد من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية لاتخاذ موقف بشأن ما يحدث داخل سوريا حاليا وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن أخطر تلك الخيارات هي التدخل العسكري المباشر. وأضافت الشبكة الأوروبية، في تقرير بثته على موقعها الإليكتروني، أنه في حال استمرت الشكوك من قبل إدارة أوباما حيال استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد لتلك الأسلحة، فإن ذلك يمنح إدارة أوباما خيارا للضغط على مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على النظام السوري، بيد أن المخاطرة التي قد تمثلها تلك الخطوة هو استخدام روسيا لحق الفيتو على اتخاذ مثل ذلك القرار. وأشارت إلى أن روسيا ترجح الضغط الدبلوماسي في هذه المرحلة تحديدا لعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حل للأزمة السورية، بيد أن العقبة هنا تتمثل في انقسام فصائل المعارضة السورية ورفضها لمثل تلك المحاولات من قبل حلفاء النظام السوري. وأضافت أن الخيار الثاني أمام إدارة أوباما، وهو على الصعيد غير الرسمي، يكمن في تعزيز مساعداتها الطبية والاستراتيجية لجماعات المعارضة المسلحة "المعتدلة" وإمدادها بالمزيد من التدريبات والأسلحة، لافتة إلى زعم الأمريكيين أنفسهم قيامهم بالإشراف على تدريب بعض الأفراد في معسكرات داخل الأردن وتركيا للالتحاق بصفوف المعارضة المسلحة في سوريا. أما الخيار الثالث، الذي أشارت إليه، الشبكة فيتمثل في التدخل العسكري المباشر من قبل واشنطن لعمل منطقة حظر جوي، وهو أمر مكلف ماليا وسياسيا، فعلى الصعيد المالي، فإن القوات العسكرية قد تحتاج لتفجير بعض المطارات السورية، وعلى الصعيد السياسي، فإن التدخل العسكري يستلزم مشاركة كل من بريطانيا وقطر وفرنسا والسعودية والإمارات لإضفاء الشرعية الدولية على ذلك التدخل. ونوهت الشبكة، إلى أن الخيار العسكري سيقابل بمعارضة شديدة للغاية من قبل روسيا والصين (الحليفتان الوثيقتان) لسوريا، فضلا عن أن التدخل العسكري قد يمهد الطريق لتدمير جزء من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، مشيرة إلى أن المواقع العسكرية ستكون دون رقابة أو سيطرة، الأمر الذي قد يسمح للجماعات الجهادية المتطرفة بالوصول إلى الأسلحة الكيماوية. واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن الخيار الأخير أمام إدارة أوباما هو الجلوس ومراقبة الوضع الحالي دون تدخل من بعيد أو قريب، وهو ما تراهن عليه حكومة الأسد.