إنهاء برامج المراقبة الأميركية يزيد من التهديدات المتطرفة

اكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) جون برينان الاحد ان انهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن ان يزيد من تهديد الارهاب في الوقت الذي يجري مجلس الشيوخ نقاشا حول تجديد او انهاء تلك البرامج. 

ومع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين عند منتصف ليل الاحد الاثنين، حاول برينان اقناع اعضاء مجلس الشيوخ بان معظم البيانات التي يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الاميركيين غير المرتبطين بالارهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى الى حماية المواطنين. 

وحول السماح بانهاء سريان المواد المتعلقة بمكافحة الارهاب، قال برينان "لا يمكننا ان نسمح بذلك الان (...) لانه اذا نظرنا الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذي يجري حول العالم، ندرك ان علينا ان نبقي بلدنا آمنا، ومحيطنا لا يحمينا كما كان يفعل قبل قرن". 

واضاف في مقابلة مع شبكة سي بي اس ان جماعات مثل تنظيم الدولة الاسلامية تتابع التطورات "بدقة شديدة (...) وتبحث عن الثغرات لتعمل من خلالها". 

واقر مجلس النواب مسودة قانون اصلاح تحت اسم "قانون الحرية الاميركي" تنهي عملية مراقبة بيانات الهواتف التي تقوم بها وكالة الامن القومي، وتفرض على الوكالة تلقي امر من المحكمة للحصول على سجلات معينة من قاعدة البيانات الواسعة التي تحتفظ بها شركات الاتصالات. 

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني (باتريوت اكت) الاحد في الساعة 15,59 (19,59 تغ) ستبدأ وكالة الامن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم اجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) ما يعني وقف جمع اي معلومات بعد منتصف الليل.

واشنطن (أ ف ب)