الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش

مدد الاتحاد الأوروبي لمدة عام قرار تجميد الأصول المفروض على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وآخرين من الأفراد المشتبه في اختلاسهم أموال الدولة، بحسب قرار لحكومات الاتحاد، اليوم.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان اذاعته وكالة الانباء الالمانية إن الستة عشر شخصا الذين يشملهم القرار يعتقد أنهم متورطون في "اختلاس أموال الدولة الأوكرانية أو استغلال المنصب مما تسبب في خسارة الأموال العامة الأوكرانية".

ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا السبت. وتم فرض هذه العقوبات لأول مرة في عام 2014 وهي تمنع المستهدفين بها من التعامل مع أي حسابات مصرفية أو عقارية تخصهم في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين. وفر يانوكوفيتش من كييف في فبراير 2014، عندما صوت البرلمان الأوكراني لعزله من منصبه لسوء استخدام السلطة.

ووصل في نهاية المطاف إلى روسيا. ويتوقع دبلوماسيون أن يمدد الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، دفعة ثانية من العقوبات التي تستهدف الانفصاليين الأوكرانيين، وأشخاصا على صلة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انتهاء أمد هذه العقوبات في منتصف مارس الحالي.