"الاتحاد الإفريقي" يعرب عن ارتياحه لاستئناف الحوار المالي

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازان دلاميني زوما عن ارتياحها لاستئناف المرحلة الثالثة من الحوار المالي الشامل بالجزائر  حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للاتحاد.

استؤنف الحوار المالي الشامل يوم الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة.

و شارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.

و ذكرت رئيسة المفوضية بالنتائج "المعتبرة" التي تم تحقيقها في إطار مسار الجزائر لا سيما التوقيع في 24 يوليو الماضي على وثيقتين تتضمنان  "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" داعية الأطراف المالية أي الحكومة و مختلف الحركات المسلحة إلى "الإلتزام و التحلي بحسن النية المطلوبين من أجل إنجاح جهود السلم في أقرب الآجال الممكنة مما سيسمح ببروز مالي متصالح مع نفسه موحد و ثري من حيث تنوعه".

و سجلت السيدة زوما "بارتياح" التزام أطراف على جعل كل حل للأزمة الحالية يقوم على احترام السيادة و الوحدة الترابية لمالي و كذا الطابع العلماني و الجمهورية للدولة.  كما جددت تقديرها للجزائر المشرفة على الوساطة و كذا الأعضاء الآخرين لفريق الوساطة لالتزامهم لصالح حل "سلمي" و "عاجل" للأزمة التي تمس شمال مالي.

و أشارت إلى "الدور المحوري للمنطقة" و كذا الأهمية التي تكتسيها تعبئة مساندة دولية معززة و منسقة مع جهود الوساطة من أجل تسوية دائمة للأزمة المالية في إطار أوسع لترقية السلم و الأمن و الاستقرار في الساحل.

و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان  "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.  و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.

و كانت المرحلة الثانية من مفاوضات الحوار المالي الشامل قد جرت في سبتمبر بالجزائر.

واج