البرلمان التركي يقر 7 مواد من قانون الأمن الداخلي

وافق البرلمان التركي، الخميس، على 7 مواد من مشروع قانون الأمن الداخلي، تتعلق بإغلاق ثانويات الشرطة، وتسوية أمور العاملين والدارسين فيها.

ووفقا للمواد التي تمت الموافقة عليها، تقوم وزارة التعليم بنقل طلبة تلك الثانويات إلى مدارس مناسبة لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار علامات كل طالب، كما سيتم نقل أعضاء هيئة تدريس تلك الثانويات إلى هيئات تعليمية أخرى.

وترى أوساط تركية أن إقرار هذه المواد، يأتي تفادياً لتوجيه الكيان الموازي أبناءَ أتباعه للالتحاق بتلك المدارس، في إطار سعيه للتغلغل في جهاز الشرطة.

وكان البرلمان وافق على القسم الأول من مشروع قانون الأمن الداخلي الذي يشتمل على 20 مادة.

ويمنح القانون الجديد رجال الشرطة التركية، حق تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن خطي في الأوقات العادية وإذن شفهي في الحالات الطارئة، من مسؤولي الأمن وليس من القضاء، ويمنع القانون حيازة أو نقل الألعاب النارية، والزجاجات الحارقة، والكريات المعدنية والمقلاع، في التجمعات أو التظاهرات.

كما يسمح مشروع القانون الجديد للشرطة، باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. هذا ويعاقب المشروع الجديد، الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.

وتعرض مشروع القانون إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدا، واعتبرت أنه «يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا»، على حد قولها.

نقلاً عن أ ف ب