الرئيس البرازيلي السابق يتعرض لحملة "ترهيب" بحسب معهد لولا

 قدم معهد لولا الاحد شكوى جديدة امام القضاء لتمكين الرئيس البرازيلي السابق (2003-2010) ، المشتبه به في قضية فساد، بممارسة مهامه كوزير، منددا بحملة "ترهيب" بحق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وقال المعهد الذي يتخذ من ساو باولو مقرا في بيان "لولا ليس متهما باية جريمة، حتى بعد ان تعرض للترهيب في الاشهر الاخيرة".

وندد المعهد ايضا ب "الهجمة الاعلامية" على لولا الذي علق قاض الجمعة تعيينه في منصب رئيس ديوان الرئيسة ديلما روسيف.

وقدم محامو لولا رفقة ستة من مشاهير رجال القانون في البرازيل طلبا لالغاء قرار التعليق.

والمحكمة الفدرالية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البرازيل، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تؤكد او تلغي قرار القاضي. 

لكنها لن تجتمع قبل 30 آذار/مارس بسبب عيد الفصح، ما يترك لولا تحت رحمة القضاء العادي الذي يمكن ان يامر بتوقيفه احتياطيا.

وقال معهد لولا وهو مؤسسة تهتم بالتعاون بين البرازيل وافريقيا واميركا اللاتينية، ان الرئيس السابق "ضحية سلسلة من الممارسات التعسفية" من القضاء وخصوصا "طلب نيابة ساوباولو العنيف والتعسيفي واللادستوري والاجرامي، بالتوقيف الاحتياطي للرئيس السابق".