"العفو الدولية" تنتقد تقويض استقلال القضاء في تركيا

ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السلطات التركية قوضت استقلالية السلطة القضائية وفرضت قيودا على الحريات عبر الإنترنت، كما منحت «سلطات غير مسبوقة» لأجهزة الاستخبارات، وفقًا لأحدث تقرير لأمنستي حول حقوق الإنسان في العالم.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي أن حقوق المتظاهرين السلميين تم انتهاكها داخل تركيا، في ظل إفلات عناصر الشرطة شبه الكامل من العقاب على استخدام القوة المفرطة، فيما استمرت المحاكمات دون ضمانات.

ووفقًا للتقرير، فقد تجاهلت السلطات حقوق المعترضين على أداء الخدمة العسكرية، وحقوق المِثليين والمِثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الهوية الجنسية (المخنثين)، ولم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع العنف ضد المرأة.

وأشار التقرير إلى قيام السلطات بالعمل من أجل إنهاء تحقيق جنائي في مزاعم فساد داخل الدائرة المقربة من رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان بعد أن شاع ذلك في العلن في 17 ديسمبر 2013 وتم نقل ضباط الشرطة والمدعين العامين المشتغلين بشأن القضية إلى مهام أخرى.

وتم إغلاق التحقيق رسميًا من قبل النيابة العامة، في 16 أكتوبر 2014.

ووصفت الحكومة التحقيق بأنه مؤامرة من جانب أنصار رجل الدين، فتح الله جولن، وتعهدت السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات ضده هو وشبكة مؤيديه في الشرطة والقضاء.

وفي أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديلات تشريعية منحت «وكالة الاستخبارات الوطنية التركية» سلطات غير مسبوقة للمراقبة وأعطت مسؤوليها حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية.

وانتخب أردوغان رئيسا للبلاد في أغسطس الماضي، وقد اكتسب منصبه مزيدا من السلطة والنفوذ على أرض الواقع أكثر مما ينص عليه تشريع البلاد.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، لا تزال مهددة بسبب الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها من أجل ملاحقة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى رغم التعديلات التشريعية المعتمدة في 2013 من أجل تحسين القوانين.

وفي مارس الماضي، أقر البرلمان تعديلات صارمة لقانون الإنترنت وزاد من سلطة حظر أو منع المحتوى وتهديد خصوصية المستخدمين.

وبعد إقرار هذه التعديلات، استخدمت السلطات أوامر إدارية لمنع وصول المستخدمين إلى موقعي «تويتر» و«يوتيوب» بعد أن تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مواد أحرجت الحكومة قبل الانتخابات المحلية.

وتم إلغاء محاكم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ذات السلطات الخاصة بفعل التعديلات التشريعية التي اعتمدت في يوليو الماضي إلا أن المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب لا يزالون معرضين لخطر الإدانة دون أدلة موضوعية ومقنعة في المحاكم العادية.

نقلاً عن إفي