المفوضية الأوروبية تقترح إصلاحات في نظام اللجوء لمعالجة أزمة المهاجرين

 اقترحت المفوضية الأوروبية ، بدائل لسبل التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين بطريقة "أكثر إنسانية وفعالية"، بعد أن أثبت نظام الاتحاد الأوروبي الحالي إخفاقه في التعامل مع الأزمة بسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر على دول الاتحاد عبر اليونان.
ويعتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس ضرورة تغيير النظام الحالي، قائلا "نحن بحاجة إلى نظام مستدام من أجل المستقبل، يقوم على أساس قواعد مشتركة وتقاسم المسؤولية بصورة أكثر عدلا وتأسيس قنوات قانونية آمنة لهؤلاء الذين يحتاجون للحماية في الاتحاد الأوروبي".

ويرى تيمرمانس أن هناك خيارين متاحين، إما إصلاح قانون تقديم المهاجرين لطلب اللجوء في "البلد الأول" الذي يصلون إليه ووضع "آلية تصحيحية عادلة" لتقديم المساعدة للدول التي تعاني، أو إلغاء قانون "البلد الأول" تماما والانتقال إلى نظام يقوم على أساس إعادة توزيع اللاجئين على الدول بصورة أكثر مساواة.وتعتبر اليونان وإيطاليا أكثر المتضررين من أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي .

وعلى إثر ذلك، أوقف البلدان تسجيل كل الوافدين، ما اضطر أغلب القادمين الجدد على الجزر اليونانية منذ شهر أغسطس الماضي لمواصلة طريقهم عبر دول البلقان، حتى بلغ الأمر بالعديد من الدول في نهاية المطاف إلى إقامة سياج وفرض رقابة محكمة على الحدود في محاولة منهم لوقف التدفق.وفي الوقت الذي تريد فيه إيطاليا إلغاء نظام "البلد الأول" المعمول به حاليا، تحرص بريطانيا على بقائه، حيث إنه سمح للحكومة البريطانية بترحيل قرابة 2000 طالب لجوء في عام 2015. وتأمل الحكومة الألمانية وضع خطة لإعادة توطين طالبي اللجوء، من أجل تخفيف وطأة الضغط على اليونان وإيطاليا ووقف تدفق المهاجرين. وبموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لقطع طريق الهجرة عبر دول البلقان، بدأت اليونان بترحيل المهاجرين إلى تركيا إذا لم يقدموا طلب لجوء أو في حال قوبل طلبهم بالرفض.