بينيت يعتبر الاستيلاء على البيوت في سلوان خطوة ذات أبعاد تاريخية

اعتبر نفتالي بينيت وزير الاقتصاد الإسرائيلي استيلاء جمعية " إلعاد " الاستيطانية اليهودية الليلة الماضية على سبعة بيوت في حي سلوان في القدس المحتلة.." بأن لها أبعادا تاريخية مباركا هذه الخطوة ".

وأجرى بينيت جولة على البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلوان برفقة رئيس جمعية إلعاد الاستيطانية ـ في إشارة إلى الدعم السياسي التي تحظى عليه خطوة الجمعية فيما تبقى لدى الفلسطينيين مسارا واحدا ثبت عدم إمكانية التعويل عليه وهو المسار القضائي لاستعادة بيوتهم.

وقال بينيت إن الحدث الذي حصل يوم أمس ينطوي على أبعاد تاريخية لأول مرة منذ عام 1948 تتوفر أغلبية يهودية في هذه المنطقة " عير دافيد ".

من جانبه قال أحد المحامين الذين يمثلون العائلات الفلسطينية التي أخلت بالقوة مساكنها .." إنه يعد دعوى قضائية ضد إلعاد معربا عن استغرابه من تجند الشرطة والمؤسسات في دعم سيطرة المستوطنين على المنازل الفلسطينية بتجاهل تام لحقوق أصحاب المنازل ".

وقد داهم المستوطنون المنازل السبعة في حي سلوان بحراسة قوة كبيرة من الشرطة ولا زالت الشرطة تنتشر بكثافة في محيط المنازل التي سيطر عليها المستوطنون.

ووصف تقرير نشرته صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية خطوة " إلعاد " بأنها إستراتيجية و تمثلت في توطين عشرات المستوطنين في / 25 / وحدة سكنية في سبعة مبان في قرية سلون شرقي القدس المحتلة..فيما يعتبر هذا التوطين أكبر حملة استيطان في منازل في شرقي القدس خلال العشرين سنة الفائتة.

وبين التقرير أن جمعية " إلعاد " تتستر خلف شركة مسجلة خارج البلاد يمثلها المحامي آفي سيغل الذي رفض الإدلاء بأية تفاصيل بشأن عملية " امتلاك " الشقق السكنية.

وأشار التقرير إلى أنه كان يسكن في سلوان نحو مئة عائلة من المستوطنين .. وبحسب تقديرات أهالي سلوان فإن الشقق السكنية البالغ عددها / 25 / شقة جرى توطين نحو / 100 / مستوطن جديد فيها الأمر الذي يزيد عدد المستوطنين في القرية بشكل ملموس.

يذكر أن الجمعية الاستيطانية كانت قد استغلت في السابق قانون " أملاك الغائبين " الذي سمح بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها بزعم أن صاحب الأملاك كان غائبا في " دولة معادية "