روحاني يأمر ببحث مسألة الإقامة الجبرية المفروضة على معارضين

أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، تعليماته لمجلس الأمن الوطني ببحث الوضع المتعلق بالإقامة الجبرية المفروضة على كل من: زعيم المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي، وزوجته، زهراء رهنور، والزعيم المعارض، مهدي كروبي، منذ فبراير 2011.

وأوضح خبر نشره موقع «ساهام نيوز. نت» التابع للمعارضة الإيرانيّة، أن روحاني طلب من علي شهرماني، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الإيراني، تقديم كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالإقامة الجبرية للأشخاص الثلاثة، لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

ومن اللافت للانتباه أن قرار الرئيس الإيراني جاء بعد تصريح أدلى به أحمد جنة، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، والتي قال فيها، بخصوص ثلاثي الإقامة الجبرية موسوي ورهنور وكروبي: «من يريدون رفع الإقامة الجبرية عنهم، هم من يريدون إطلاق سراح مثيري الفتن، من أجل الاستمرار في إثارة الفتن في الخارج، وعلى الشعب، في 11 من فبراير الجاري، خلال الاحتفالات بالثورة معارضة هذه الدعوات والتصدي لها».

يذكر أن السلطات الإيرانية تفرض الإقامة الجبرية على موسوي، وزوجته، ومهدي كروبي، منذ فبراير 2011.

وموسوي، رئيس وزراء ووزير خارجية أسبق إيراني، شغل منصب رئيس الوزراء طيلة الحرب العراقية الإيرانية، وفترة رئاسة علي خامنئي، كما أنه كان آخر رئيس وزراء إيراني، حيث تم إلغاء هذا المنصب بعده. خاض الانتخابات الرئاسة الإيرانية، في يونيو 2009، التي فاز بها محمود أحمدي نجاد.

واعترض موسوي والمرشح مهدي كروبي على نتيجة الانتخابات واعتبراها مزورة، وأثار اعتراضهما ضجة في البلاد، ولاقى دعما شعبيا كبيرا.

كان رفع الإقامة الجبرية عن المعارضين الثلاثة وعداً من الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس الإيراني على نفسه خلال حملاته للانتخابات الرئاسية التي أتت به لسدة الحكم في البلاد.

نقلاً عن د ب أ