لا تراجع عن إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالعمل على إدراج بند في الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا التطرف مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل المولودين في فرنسا و ذلك بالرغم من حالة الجدل الشديدة المثارة حوله خاصة في احزاب اليسار.

وتوقع فالس، في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة "بي اف ام تي في" القناة الإخبارية الأولى في فرنسا، أن يعتمد البرلمان بأغلبية واسعة التعديل الدستوري المرتقب بشان تجريد المدانين بالتطرف من الجنسية الفرنسية وإدراج حالة الطوارئ في الدستور.

واعتبر أنه إذا نتج عن تطبيق هذا القانون فئتين من الفرنسيين فسيكون حفنة من المتطرفيين في جانب بينما الجانب الأخر سيضم الأغلبية العظمى من الفرنسيين الذين يشعرون بأنهم مهاجمون"، مشيرا إلى التأييد الواسع من الشعب الفرنسي لهذا القرار بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وشدد على أن سحب الجنسية لا يمس "بحق الأرض" "أي اكتساب الجنسية بموجب المولد في البلد" أو بازدواج الجنسية ولكنها تستهدف حصرا المتطرفيين المدانين بالتطرف واختاروا أن يعتدوا مواطنيهم الفرنسيين.

كما استبعد مقترح بعض البرلمانيين بتعميم عقوبة نزع الجنسية في قضايا التطرف على كل الفرنسيين بلا استثناء، مؤكدا أن باريس لا يمكنها التسبب في حالات انعدام الجنسية لتعارض ذلك مع صورة و قيم و التزامات فرنسا الدولية.

يذكر أن العديد من قيادات الحزب الاشتراكي الحاكم يَرَوْن أن توجه الحكومة لإسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية، بما في ذلك المولودين في فرنسا هي فكرة لا تتفق مع قيم اليسار بل تنتمي لأحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تطالب بها منذ فترة طويلة و أعربوا عن تخوفهم أن تتسبب في انقسام في المجتمع وفي إعادة النظر في حق الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ مناقشة هذا المشروع في مطلع فبراير المقبل، وتحتاج الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع التعديل الدستوري إلى موافقة أغلبية ثلاث أخماس أعضاء البرلمان "٩٢٥ عضوا بغرفتي البرلمان".

نقلا عن أ.ش.أ