موريتانيا تعزز الإجراءات القانونية في مواجهة التطرف

قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه إن بلاده عززت اجراءاتها القانونية لمواجهة الارهاب.
وأضاف الوزير ، الذي كان يتحدث أمام البرلمان ، إن القانون الجديد الذي صادق عليه النواب يسمح بالتجميد الإداري الفوري لممتلكات الأشخاص والهيئات الإرهابية الواردة في لوائح ليبيا-إلى-أوروبا">مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي اللائحة الوطنية وفقا لتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي (مينافاتف) ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة.

وأشار الي أن الإرهاب يشكل تحديا للعالم بأسره ، وظاهرة مخيفة تتزايد باضطراد ، وسببا في تغيير الخرائط واختفاء الدول وقتل وتشريد الإنسان البريء.
وأضاف أن بلدان العالم اتبعت ، كل حسب طريقته ، سبلا شتى ومقاربات مختلفة لمعالجة الظاهرة والتصدي لها شملت الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وقال الوزير إن كل هذه المقاربات وإن كانت تختلف في تحديد أسباب الظاهرة بين مقتنع بأنها نتاج عوامل اقتصادية أو سياسية أو حضارية أو اجتماعية ومن يرى أنها مزيج من هذا وذاك ؛ فإنها تتفق في مدى خطورتها وضرورة التعاون في مواجهتها ومحاولة استئصالها ، وأضاف " إن من أهم أسلحة مكافحة الإرهاب امتلاك ترسانة قانونية توصّفه وتجرمه وتضع عقوبات زاجرة لممتهنيه وممجديه".

وذكر بأن موريتانيا سعت - في مراحل مختلفة من تاريخها التشريعي - إلى سن قوانين لمكافحة الإرهاب، أسوة بدول العالم واستجابة للتحديات التي تحيط بها وتفاعلا مع التساؤلات التي باتت تطرح نفسها بإلحاح على المشرع في كل بلد، تمشيا مع تجدد وتطور أساليب الإرهابيين.

وقال " إن تعديل هذه الأحكام هو استحقاق تفرضه مواءمة منظومة بلاده القانونية مع التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها بلادنا وتمليه ضرورات التعاون الدولي للتصدي لهذا التحدي".
وأكد أن الحكومة الموريتانية حريصة على صيانة مكتسبات البلاد في مجال الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ويضمن إتاحة حق الاستئناف.
وأجمع نواب البرلمان الموريتاني ، خلال مداخلاتهم ، على ضرورة التصدي للإرهاب، مشيدين بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحته.

واعتبروا أن غياب تعريف جامع ومانع للإرهاب على المستوى الدولي ، وتعدد التأويلات في تحديد من هو الإرهابي يعتبر إشكالية ، مشيرين إلى أن بعض تصنيفات مجلس الأمن في هذا الإطار قد لا تتماشى مع موقف البلاد.
ومن ابرز التعديلات التي أقرها البرلمانيون الموريتانيون تعديل المادة 49 من القانون لتصبح على النحو التالى : يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية ، كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب".

ويأتى هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا اليها الرئيس الموريتانى لدراسة عدة مشروعات قوانين ، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.
ويرى المراقبون فى نواكشوط أن من شأن هذا التعديل ، الذى يشدد العقوبة على المجرمين ، مواجهة الارهاب فى وقت تعانى موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامى الإرهاب فى القارة الأفريقية.