مؤشرات عن حرب أهلية في سورية بعد دخول مقاتلين أجانب

حذر تقرير من الأمم المتحدة من وصول مقاتلين من 29 دولة حول العالم حتى الآن إلى سورية للانضمام إلى الحرب الأهلية التي تهدف إلى تقسيم المدن على أسس طائفية، وقال التقرير أن الانقسامات بين الطائفة العلوية الحاكمة والأغلبية السنية من المسلمين قد خفضت احتمالات المصالحة حتى لو تم الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ويزيد تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية من مخاطر اندلاع الحرب مع الدول المجاورة، التي يمكن أن يعصف بها الصدع الطائفي نفسه. ووجد محققو الأمم المتحدة، بعد مقابلات أجريت في المنطقة أن معظم المقاتلين الأجانب ينضمون إلى الجماعات المتمردة في سورية أو من يقاتلون معهم بشكل مستقل هم من الطائفة السنية من البلدان المجاورة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا. وقال الخبير ومحقق الأمم المتحدة البرازيلي باولو بينيرو في التقرير أن المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة نقترب من نهاية السنة الثانية، والصراع الطائفي أصبح علنا ​​في سورية. وأشار التقرير إلى أن حزب الله اللبناني أكد أن أعضاء المجموعة كانوا يقاتلون ضمن قوات الأسد، ونفى "حزب الله" في وقت سابق إرسال أعضاء للقتال إلى جانب القوات الحكومية السورية. ولكن "حزب الله" عقد سلسلة من الجنازات قبل شهرين للمقاتلين الذين قتلوا وهم يقومون "بأداء واجباتهم الجهادية" وقال السيد حسن نصر الله أنهم كانوا يقاتلون في المناطق الواقعة على طول الحدود اللبنانية السورية. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى تقارير أخرى عن الشيعة العراقيين القادمين للقتال وأكدت إيران أيضًا، وهي الحليف المقرب من الأسد، في أيلول /سبتمبر أن الحرس الثوري كانوا في سورية لتقديم المساعدة، ونفت طهران التدخل العسكري في سورية. ونتيجة لذلك أصبح هناك عدد متزايد من المدنيين يسعى إلى تسليح نفسه منذ بداية الصراع قبل 21 شهرًا مع مظاهرات في الشوارع مطالبة بالإصلاح الديمقراطي وتطورت إلى هتافات للإطاحة بالأسد. وقالت كارين أبو زيد، عضوة في المجموعة، في مؤتمر صحافي في بروكسل "ما وجدناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن الأقليات التي حاولت الابتعاد عن الصراع قد بدأت بتسليح نفسها للحماية الذاتية". وقال التقرير إن قوات الحكومة السورية لجأت بصورة متزايدة إلى عمليات القصف الجوي، بما في ذلك قصف المستشفيات، وتشير الدلائل إلى أن هذه الهجمات "غير مناسبة". وأضاف التقرير أن سير العمليات العدائية من الجانبين أصبح يتم على نحو متزايد من انتهاك للقانون الدولي، وتزايد الشعور بالتعرض للهجوم، من قبل مجموعات الأقليات العرقية والدينية مما ساعد على تعميق الانقسامات الطائفية. أكدت مصادر طبية لبنانية أن وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار كان يتلقى العلاج في بيروت من جراء إصابات خطيرة في هجمات بالقنابل على وزارة الداخلية في دمشق قبل ثمانية أيام. في أيار/ مايو تم إضافة اسمه إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمسؤولين السوريين الذين سيواجهون عقوبات من الاتحاد الأوروبي لأنه "متورط في أعمال العنف ضد المتظاهرين". وهذه هي المرة الثانية التي أصيب فيها الشعار خلال خمسة أشهر، كما أنه استهدف من قبل القنبلة التي فجرت في 18 تموز/يوليو وقتلت أربعة من مسؤولين الرئيس بشار الأسد الامنيين. يشمل تقرير الأمم المتحدة الفترة ما بين 28 أيلول/سبتمبر و 16 كانون الأول/ديسمبر، وسيكون جزءًا من وثيقة ختامية للعرض في أذار/مارس. وقال المحققون أيضًا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من جميع أطراف النزاع وأعضاء الحكومة والجماعات المناهضة للحكومة على حد سواء وسوف يتم سرد الحالات الممكنه للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار التقرير:"جميع الأطراف فشلت في "تمييز الأهداف" واستخدامت الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية