غنى فاحش لـ"آل الأسد" وأكثر من مليون معتقل منذ بداية الثورة

وثّقت تقارير سورية، انتهاكات عدة بشأن الأوضاع في الداخل السوري، بدايةً من المعتقلين مرورًا بالمفقودين وانتهاءً بالقتلى، فيما تسعى جهات أخرى إلى "كشف الحقائق وراء الثروات الكبيرة لبعض الجهات الرسمية، وتقديم الدلائل للفساد المستشري في المنظومة الحكومية"، حيث كشفت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عن توثيق ما يزيد عن مليون معتقل منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011، فيما قامت مجموعة "غلوبس" الاقتصادية العبرية برصد لثروات آل الأسد وقدّرتها بنحو 70 مليار دولار. وقالت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، إن "ما يزيد على مليون مواطن تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ اندلاع الثورة السورية، وأن 99% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب بمختلف درجاته، وتم توثيق أكثر من 1350 حالة وفاة تحت التعذيب في السجون السورية، كما عثر على جثث مجهولة الهوية قرب الحواجز الأمنية ومراكز الاعتقال تحمل جميعها آثارًا فاضحة لتعذيب وحشي، وأن هناك أكثر من 165 ألف معتقل في السجون السورية المختلفة، في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى للعيش، وأن أوضاع السجناء في أقبية المخابرات والمعتقلات والمراكز السرية هي الأسوأ على الإطلاق، حيث سجلت حالات وفاة كثيرة نتيجة التعذيب، بالإضافة إلى عشرات الحالات نتيجة الاختناق بسبب الاكتظاظ الرهيب داخل الزنازين الجماعية". وأكد تقرير الرابطة التي نقلت مقرها الإداري من دمشق إلى القاهرة لأسباب أمنية ولا يزال 95% من أعضائها في سورية، أن "حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تستعمل الكثير من مقرات الوحدات العسكرية والقواعد الجوية والصالات الرياضية كمراكز اعتقال سرية، ومنها مطار حماه العسكري"، فيما وثقت الرابطة كلامها بشهادات من معتقلين سابقين تحدثوا عن "فظاعات تُرتكب هناك بما في ذلك إعدامات ميدانية للسجناء، بعيدًا عن أي نوع من الرقابة أو المحاسبة، وأنه يوجد حاليًا داخل سجن دمشق المركزي ما يزيد على 8000 معتقل في سجن مخصص يتسع لـ2500 معتقل فقط"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السورية عمدت إلى إخفاء الحقائق خلال زيارة وفد المراقبين العرب إلى سورية، وزيارة وفد المبعوث الدولي والعربي السابق كوفي أنان، بإطلاع تلك الوفود على أجنحة السجناء الجنائيين باعتبارهم سجناء للرأي يقضون فترة توقيف احتياطية". وبشأن المعتقلات من النساء، لم تحصِ الرابطة بشكل موثق عددهن حاليًا، لكن تقديراتها أشارت إلى أن عددهن قد يصل إلى نحو 6000 سجينة، وتوجد بضع مئات منهن في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي "عدرا". وأضاف التقرير ذاته، أن "السجون العسكرية في سورية تُعتبر الأخطر على الإطلاق، ومن أبرزها سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق الغربي، وسجن تدمر العسكري في صحراء مدنية تدمر وسط سورية، وسجن البالوني في ريف حمص"، موضحًا أن "سجن صيدنايا، الذي ارتكبت فيه مجزرة مروعة بحق السجناء في صيف عام 2008، يعاني اكتظاظًا كبيرًا بالمعتقلين الذين يتم معاملتهم بطريقة وحشية للغاية، ويتم إجبارهم على الجلوس طوال اليوم في أوضاع مؤلمة، بالإضافة إلى التعذيب الوحشي الممنهج الذي يصدر بأوامر مباشرة من قائد السجن العميد طلعت محفوظ، ووأن هذا السجن خصص لاستقبال العسكريين المنشقين والمسلحين من المدنيين الذين رفعوا السلاح في وجه ظلم حكومة الأسد اعتبارًا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويضم السجن حاليًا بين جدرانه نحو 8000 سجين بينهم 2500 ضابط، وللعاصمة دمشق النصيب الأكبر من عدد السجون بنحو 25 سجنًا في كل الاختصاصات العسكرية والمخابرات العامة والمدنية". على صعيد متصل، كشف تقرير مجموعة "غلوبس" الاقتصادية عن أنه من الصعب تحديد ثروات آل الأسد في أرقام محددة، وأن ثروة الرئيس السوري بشار الأسد يمكن تقديرها بـ70 مليون دولار، في حين قدرت ثروة عم الرئيس السوري رفعت الأسد بـ40 مليار دولار، وثروة عمه الثاني جميل الأسد بحوالي 5 مليارات دولار، فيما قدرت ثروة شقيق الرئيس ماهر الأسد بنحو 30 مليار دولار، وثروة الراحل باسل الأسد (شقيق الرئيس) بحوالي 20 مليار دولار، وقدرت ثروة ابن خالة الرئيس رامي مخلوف بنحو 30 مليار دولار، وصهر بشار، ثروة آصف شوكت بـ5 مليارات دولار، وثروة عائلة زوجته أسماء الأخرس بحوالي 3 مليارات دولار، وثروة ابن عمه كامل الأسد بحوالي 2 مليار دولار، وثروة ذو الهمة شاليش حوالي 3 مليار دولار، وثروة خال الرئيس محمد مخلوف بأكثر من 18 مليار دولار وهي على شكل ودائع في بنك "دوتش" الألماني بالعملة الأوروبية. وقال تقرير "غلوبس" إنه "من الأرقام الواردة أعلاه يكون مجموع عمليات النهب في سورية من الحلقة الأولى المقربة، هي 221 مليار دولار من دون حساب ثروة الكثيرين من المقربين وغير المقربين من الدائرة الأولى والثانية"، فيما ترى بعض الأطراف أن "هذه الأرقام متواضعة مقارنة مع الأرقام الحقيقية لثروات الحلقة الأولى والثانية في الأسرة الحاكمة، فالأموال المخفية قد تزيد عن عشرة أضعاف الرقم الحالي، وبخاصة أن الحكومة السوري وأعوانها خبراء في تبييض العملة والمتاجرة في المخدرات والسلاح طوال 42 عامًا".