مليون حارس خاص في المغرب خارج حسابات الحكومة

أفادت تقارير غير رسمية عن تجمع شركات الحراسة الخاصة في المغرب، أن عدد أفراد الحراسة الخاصة في المغرب يتعدى المليون حارس، ويعمل معظمهم في حراسة المؤسسات البنكية، ويتوقع أن يتضاعف الرقم بعد الإجراءات الأمنية الجديدة، التي فرضتها وزارة الداخلية على البنوك ومؤسسات تحويل الأموال، والتي دفعت عدداً من هذه الشركات الخاصة إلى تشغيل أفواج جديدة من الحراس لمواجهة الطلب من قبل المؤسسات البنكية، التي باتت مدعوة إلى تجهيز وكالاتها بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، والمتمثلة في تشغيل حراس على مستوى المؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، ووضع أنظمة للإنذار، ووضع أنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد.  ولا تخضع الحراسة الخاصة في المغرب، لأي تدريب أو إشراف من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني ، كما أن عدد الشركات التي تحترم التدابير الأمنية الخاصة قليل جدا، إضافة إلى أن هؤلاء الحراس يعملون في ظروف مزرية، ويتقاضون أجورًا هزيلة لا ترقى إلى مستوى الأخطار المحدقة بهم، وكذا ساعات العمل، ويتقاضى الواحد من هؤلاء حوالي 1500درهم "170دولاراً" شهرياً.  وبات لزامًا على أفراد الحراسة الخاصة في المغرب عدم القيام بأي سلوك يتقاطع مع أدوار الشرطة النظامية، ومنها عدم تفتيش المواطنين في المؤسسات التي يحرسونها وينبغي الحصول على تصريح بذلك من قبل إدارة الشرطة، كما يتم منعهم من ارتداء بذلات تشبه الزي النظامي لرجال الشرطة أو الدرك.  وتقرر عدم منح هؤلاء الحراس سلاحاً، تفادياً لسوء استعماله، وسارعت مؤسسات عامة وخاصة على التعاقد مع شركات حراسة فتية بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء في أيار/ مايو 2003 و نيسان /أبريل2007.