ردود الأفعال تتباين بشأن خطوبة طفلين تونسيّين في سن الخامسة

تباينت ردود الفعل على فيديو تداوله النشطاء التونسيون، يظهر حفل خطوبة طفلين في سن الخامسة/ حيث أعتبره البعض محاولة للخروج عن المألوف، فيما وصفه البعض الآخر انتهاك لحقوق الطفولة، وتمهيد إلى عودة المجتمع التونسي إلى الوراء. وكانت عائلة تونسية قد عقدت خطوبة ابنتها ياسمين وابنها فرج، الذين لم يتجاوزا سن الخامسة، وبالكاد يقدران على المشي، في موكب بهيج، واحتفال رسمي، يضاهي أفخم حفلات الخطوبة. وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحفل خطوبة طفل يدعى فرج وبنت اسمها ياسمين، لم يتجاوزا سن الخامسة، نظمته عائلتان تونسيتان في منطقة الساحل، وسط البلاد. وقد انطلق حفل الخطوبة بتلاوة سورة "الفاتحة" بين الأسرتين المتصاهرتين، تلته عملية تلبيس الخواتم للعروسين، الذين كانا يبتسمان ببراءة طفولية، دون أن يدركا ماذا يجري في محيطهما. ولم يفت العائلتين أن يتموا جميع تجهيزات الخطوبة الرسمية، من حلويات، وكعكة الخطوبة، التي خُطّ عليها تهنئة سعيدة بـ"خطوبة ياسمين وفرج". وارتدت العروس الطفلة ثوب عرس أبيض، يتناسب مع مقاسها الصغير، فيما كانت ملامح البراءة مزدانة بمساحيق التجميل ويداها موشّحتان برسم الحناء، في حين ارتدى زوج المستقبل لباس عريس رسمي، وهو بالكاد يحرك خطاه المتثاقلة في مرح طفولي. وأوضحت والدة العروس أن العائلتين جادتين في ما أقدمتا عليه، متمنية أن يتم عقد قران ابنيهما بعد 20 عامًا، مؤكدة أنها "اختارت عريس ابنتها بنفسها، وهو ابن شقيقها، وأنها لا تريد أن ترى ابنتها تتزوّج شخصًا غريبًا عن العائلة، لذلك وافقت على تنظيم هذه الخطوبة". وتباينت ردود الفعل بشأن هذه الحادثة الغريبة، التي تعتبر سابقة في تاريخ تونس، الذي نضح بالعديد من المفاجآت والأفكار الغريبة، منذ ثورة 14 يناير 2011، حيث علّق البعض على الحادثة بالسخرية، معتبرين أنها "لا تتعدى حدود الطرافة والخروج عن المألوف، سيما وأن العائلتين المتصاهرتين لا تبدوان من المتشدّدين دينيًا، أو من العائلات التقليدية، بل على العكس من ذلك، أظهر الفيديو الذي نشر للخطوبة، أنها عائلة عصرية، ظهر على ملامحها السعادة، تفاعلاً مع الحدث البهيج الذي تحتفل به"، في حين ذهب آخرون إلى "التنديد بالواقعة، التي اعتبروها سابقة خطيرة من نوعها، واعتداء على براءة الطفولة، وصورة من صور العودة إلى الوراء"، مدينين استهتار العائلتين ببراءة ابنيهما، كما حذروا من "تأثير هذه السلوكيات، التي قد تفتح الباب أمام ظواهر غريبة عن المجتمع التونسي، على غرار تزويج القُصّر والأطفال، الذي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون التونسي".