"المطلقات" في أفغانستان يشعرن بأنّهن "شيء يحق الاستيلاء عليه"

تعاني النساء المطلقات في أفغانستان من صعوبات العيش في المجتمع والحصول على حقوقهن، بداية من المجتمع الذي ينظر إليهن نظرة سيئة، حيث ينظر الرجال إلى المرأة المطلقة كمتاع يحق لهم الاستيلاء عليه، ووصلا بالحكومة وهيئاتها التي تعرقل حصول المطلقات على حقوقهن، فقد كافحت السيدة ويدا ساغاري، هربًا من الزواج المسيء، لمدة 5 سنوات لإتمام عملية طلاقها، وعندما تمّ ذلك، أكّدت أنها اعتقدت، أخيرًا، أنه يمكنها الحصول على بعض السلام، وبدلًا من ذلك، دخلت في نوع مختلف من الجحيم.

ووجدت السيدة ساغاري، 31 عامًا، الأم لطفلين والتي عملت لسنوات كمضيف تلفزيوني، أن المجتمع الأفغاني والحكومة لا ترى أن المرأة المطلقة الشابة بالغة يمكنها أن تعمل بشكل مستقل بعيدا عن الرجال، وتواجه النساء مضايقات مستمرة، وكثير منها إعلامي أو جنسي، تبدأ حتى أثناء إجراءات الطلاق، وأوضحت ساغاري، أنّها "كنت مثل قطعة مصنعة من الصين يمكن للجميع، في كل وقت، أن يقوم بضربها  على الأرض وكسرها"، فعندما كانت تحتاج إلى هويات حكومية لأطفالها، لم يسأل الموظف عن علاقتها بهم إلا أنهم ظلوا يستفسرون: "أين والدهم؟"

وعندما أرادت استئجار شقة، اضطرت السيدة ساغاري إلى الكذب بشأن طلاقها، وقالت إن زوجها سافر خارج البلاد وأخذت شقيقها للتوقيع على عقد الإيجار، وفي كثير من الأحيان، رفض الملاك استئجارها، خوفا من أن تصبح الشقة، كما قالت السيدة صغاري، "بيت للدعارة"، ولا تعتبر قصتها فريدة من نوعها ، وبما أن النساء في أفغانستان، ولا سيما في المراكز الحضرية، قد أكدن على نحو متزايد حقوقهن على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فإن العديد من الأزواج لم يلتحقوا أو لم يواكبوا أبدًا هذه التغييرات، وقد أدى إلى بطئ وتيرة القضاء على الأفعال المزعجة المتجذرة إلى صراع القيم في الداخل، وكثيرًا ما تدرك النساء أنه ليس هناك خيار سوى التخلي عن حقوقهن. 

ولم يتمكن المسؤولون الأفغان من تقديم أرقام دقيقة عن حالات الطلاق التي بدأتها النساء، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الإحصاءات في البلد، كما أن معظم الزيجات تقليدية وغير مسجلة في المحاكم، غير أن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن الزيادة في عدد النساء اللواتي حصلن على الطلاق رسميا قد تصل إلى 5 أضعاف على مدى العقد الماضي.
وكشفت القاضية الأفغانية التي ترأست محكمة الأسرة في الفترة من 2006 إلى 2016، رحيمة رزايي، أنه "منذ أن بدأت العمل في محكمة الأسرة، كنا نقابل من 7 إلى 8 حالات طلاق وانفصال في الأسبوع"، ومنذ أن تركت العمل فيها "نتلقى 7 إلى 8 حالات يوميًا".

وأضافت القاضي رضاي أنّه "متفائلين لأن النساء الآن يخرجن من وراء جدران المنزل ويطالبن بحقوقهن، ويعرفون الآن كيف يطالبن بحقوقهم ومن أين"، ومنذ عام 2009، قدمت جميعه "العدالة للجميع"، وهي جمعية غير حكومية، المشورة القانونية لحوالي 1250 امرأة يطلبن الطلاق في سبع مقاطعات، وفقا لما ذكره محفوظ فولاد مديرها التنفيذي، وفي عام 2016 وحده، قدمت منظمة أخرى، هي ميديكا أفغانستان، المساعدة القانونية لحوالي 215 امرأة يطلبن الطلاق في مقاطعة هيرات الغربية، وفقا لمديرتها الإقليمية جميلة ناسيري.

وأوضح فولاد، أنّ الرجال يستخدمون نمط الحياة القديم، وحتى الآن لا يمكنهم تقبل ان المرأة يمكنها أن تقف ضدهم وتطالب بحقوقها، إذا كانت النساء" يقفن ويطلبن حقوقهن "، فان الرجال يعتقدون انهن قلة ويعتقدون انهم ليس لديهم سلطة على النساء"، وقد يكون أخطر وقت بالنسبة للمرأة عندما تسعى إلى الترك، ولكنها تواجه أيضا كفاحًا اجتماعيًا منتشرًا ومستمرًا بعد الطلاق، كما تصبح الأنشطة الأكثر دنيوية عقبات هائلة، ففي كثير من الأحيان، تكون أسهل طريقة لتجاوز هذه العقبات، إخفاء حقيقة أنهن مطلقات.

وأعلنت زهرة ياغانا، 32 عامًا، وهي ناشطة وكاتبة نشرت روايتها الأولى العام الماضي "لم أخبر أحدًا عن وضعي - أحيانًا أقول لهم إن زوجي موجود في إيران"، ياغانا هي أم لطفلين، طلّقت منذ حوالي عقد من الزمان، مضيفة أنّه "عندما يعرف الناس أني مطلقة - أشعر أن المرأة المطلقة هي شيء يصلح لاستيلاء الرجال عليه"

وتبدأ الكثير من المضايقات في المكاتب الحكومية، ولعل التحدي الأكبر بالنسبة للنساء المطلقات مثل السيدة ياغانا والسيدة ساغاري عندما يتنقلن من الأحياء التي يعشن فيها، ويتعين عليهن إيجاد توازن دائم: حيث منع التقدم من الجيران الذكور من التعرض لهن، وتجنب الشائعات، وعلى الرغم من أن استئجار منزل لا يزال عقبة رئيسية لأن الملاك يطلب من الرجل أن يوقع، فان السيدة ياغانا  قد حققت انفراجه في هذا الأمر، حيث قالت: "لقد حققت هذا العام إنجازا: لقد وقعت على عقد إيجار لأول مرة". "لكنني أخبرت صاحب المنزل أن زوجي ذهب إلى ألمانيا كلاجئ - لم أخبره أنني طلقت".