دخول قانون الإنترنت حيّز التنفيذ في ألمانيا رغم انتقاده

وضعت ألمانيا شركات التواصل الاجتماعي الأميركية على قائمة عملياتها الخاصة بالقانون الجديد المثير للجدل، والذي يحوّل البلاد إلى سرير اختبار بشأن شركات التكنولوجيا، حيث تعتمد عليهم في التفرقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وبذلك زودت شركات مثل "فيسبوك" و"تويتر"، مواقعها في الدولة الأوروبية بمميزات جديدة؛ لتحديد المحتوى المثير للجدل، كما عينت هذه الشركات ودربت العديد للتعاون معها بخصوص ذلك، ليبدأ العمل رسميا في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018.

وتعرض القانون للانتقادات بعد تطبيقه بعدة أيام، حيث يقول البعض إنه سيؤثر على حرية التعبير، وسط سعي الشركات لتجنب الغرامة، وفرضت ألمانيا بعض أقوى القوانين في العالم الخاصة بخطاب الكراهية، بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك الحكم بالسجن على من ينكر حدوث الهلوكوست "محرقة اليهود" وممارسة الكراهية ضد الأقليات، ولكن في السنوات الأخيرة تحدث السياسيون الألمان عن مخاوفهم من انتشار الكراهية على الإنترنت.

وتواجه منصات وساائل التواصل الاجتماعي دفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، إذا لم يحذفوا المحتويات الداعية للكراهية، في خلال 24 ساعة من استلام الإشعارات بها، ويعرف القانون باسم "NetzDG"، ويمتلك مستخدمو "تويتر" و"فيسبوك" طرق إضافية لتحديد المنشورات المزعجة، والتي يرغبون في الإبلاغ عنها، حيث لا تتناسب مع معايير المجتمع الألماني، ويطبق القانون الجديد على مواقع مثل "يوتيوب" و"انستاغرام" و"سناب شات".

وقالت شركة "فيسبوك"، إنها بدأت في تعين موظفين يتحدثون اللغة الألماني قبل تطبيق القانون، وهناك قرابية 1200 موظف يراجعون المنشورات المبلغ عنها في برلين وإيسن، وفعلت تويتر نفس الشيء مستعينة بأشخاص ذوي خلفيات قانوينة، ولكنهم يعملون من المقر الأوروبي للشركة في دوبلن، ولن يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية للمنشورات المبلغ عنها بموجب القانون الجديد حتى شهر يونيو/ حزيران، ولكن في العام الماضي، وصل متوسط المحتويات المحذوفة إلى 15 ألف، على موقع "فيسبوك".

ونشرت فون شتورخ، أحد أعضاء حزب بديل لألمانيا، وهو حزب يمني، في ليلة رأس السنة تغريدة على تويتر، يتهم فيها شرطة كولونيا، بالتهاون مع العصابات الهمجية المتطرفة المسلمة، ليبدو أن هذه أول تغريدة تدخل حيز القانون الجديدة، وقد حذر السياسيون من أن الشعبويين والجماعات اليمنية يصورون نفسهم ضحايا، وقالت شتورخ إنها نشرت هذه التغريدة بعد نشر شرطة كولونيا تغريدة باللغة العربية للتهنئة بالعام الجديد، وأدعت أنه تم إيقاف حسابتها على "فيسبوك" و"تويتر" بعد هذه الرسالة، موضحة أن هذا نتيجة تطبيق القانون الجديد، وطالبت بإلغائه.

وأعلنت أليس فايدل، رئيسة الحزب في البرلمان الألماني، تضامنها مع فون شتورخ، كما أن حساب المجلة الألمانية التي نشرت تغريدتها تم تعليقه، ويحقق المدعي العام في كولونيا في هذه الأزمة بعد وصول العديد من البلاغات ذد فون شتورخ وفيديل، ووافق على القانون الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن ثم اعتمدته وزارة العدل، ولكنه الآن يتعرض للانتقادات من مختلف المنصات السياسية، حيث يقول كونستانتين فون نوتس، رئيس الحزب الأخضر" إن حزبه قضى سنوات في المطالبية بتنظيم أكثر للمحتويات المتطرفة على الإنترنت، ولكن القانون في شكله الحالي يتخلله العديد من العيوب الرئيسية، ودعت أكبر الصحف الألمانية "بيلد" إلى إلغاء القانون حيث يحول السياسيين إلى شهداء الرأي، وفي الوقت نفسه، يدافع وزير العدل، هيكو ماس، عن  نفسه باعتباره المحرك الرئيسي للقانون، قائلا" التحريض على القتل والتهديد والإهانات لا يشكل تعبيرا عن حرية الرأي، بل هو اعتداء على حرية رأي الآخرين".