مارين لوبان تعلن أنها لم تمنح وظيفة وهمية إلى حارسها

نفت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، الجمعة، اتهامات تعيين حارسها السابق الملقب بـ "الغوريلا" في وظيفة وهمية في البرلمان الأوروبي، موضحة أنها لم تعترف بارتكاب هذه الاتهامات. وكشف تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، أن لوبان اعترفت بإنشاء وظيفة وهمية في البرلمان الأوروبي لحارسها السابق، ويأتي ذلك كجزء من اتهامات عدة لمرشحة الحزب اليميني المتطرّف "الجبهة الوطنية" في عمليات احتيال جنائية تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني، قد ينتهى الأمر بالسيدة لوبان ـ البالغة من العمر 48 عامًا في السجن حال إدانتها بشكل رسمي.

ويتضمن التقرير السرّي الذي قام به المكتب الأوروبي لمكافحة الغش" أولاف"، جميع الاتهامات، والتي نشرت الجمعة في وسائل التحقيق الفرنسية، ميديا بارت وماريان، حيث بيّن أن السيدة لوبان، التي تعتبر عضوًا في البرلمان الأوروبي، عينت  تييري لاجير، الحارس السابق لها والملقب بـ"الغوريلا"، مساعدًا برلمانيًا براتب أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني في الشهر، ورافق السيد لاجير، 51 عامًا، السيدة لوبان بانتظام في المناسبات ، وعمل في السابق مع الكثير من مشاهير هوليوود بدءًا من تشارلز برونسون وميل بروكس وحتى شون بين، وقبل البدء في العمل مع السيدة لوبان عام 2011، أمضى عقودًا في رعاية والدها، جان ماري لوبان، العنصري المتهم بمعادة السامية، والذي أسس الجبهة الوطنية في 1970، ولكن لم يكن السيد لاجير مرتبطًا بأي عمل في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، وهذا يعني أنه لم يستحق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

وقالت السيدة لوبان أيضًا إنها قامت بعقد وهمي باسم كاثرين غريزيه، صديقتها منذ فترة طويلة، وذلك كجزء من نفس عمليات استغلال الأموال بطريقة غير مشروعة، وطبقا للوثائق المسربة، فان السيدة لوبان "اعترفت أخيرا" بهذه الاتهامات، موضحة أنها كانت تريد ببساطة "تسوية الرواتب غير المدفوعة والرسوم"، ولكنها ترفض إعادة الأموال مجددًا لأنها "ضحية لأسباب سياسية"، وقد تم إرسال التفاصيل إلى باريس من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، حيث يقدر مجموع الخسائر في أموال دافعي الضرائب نتيجة اثنين من رواتب الوهمية بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني.

وأمضت السيدة لوبان عدة أشهر في إنكار التهم الموجّهة إليها، ولكن بعد ذلك غيرت أقوالها في مواجهة الأدلة الدامغة على تورطها، ورفضت يوم الجمعة بشدة التقارير التي تفيد بأنها اعترفت فيها بمنح حارسها الشخصي وظيفة وهمية كمساعد برلماني أوروبي، مضيفة أن "التقارير "كذبة لا صحة لها"، ولم أعترف البتة بشيء من هذا،" ومشيرة إلى أنها لم تلتق حتى محققين من الاتحاد الأوروبي لمناقشة المسألة. 

وأقرت لوبان بوجود "تسوية مالية" إلا أنها نفت أن يكون عقد لوجييه زائفًا، وفتحت نيابة باريس تحقيقًا قضائيًا لمجموعة تهم الفساد المتنوعة بما في ذلك خيانة الأمانة والاحتيال المنظم - وجميعها تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10سنوات، وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يواجه فيه فرانسوا فيون، المرشح اليميني الجمهوري للرئاسة، أيضا اتهامات بفضيحة وظائف وهمية تنطوي على زوجته البريطانية المولد، بينيلوب، وابنيهما.