ساركوزي متهم بالفساد وسوء استخدام نفوذه كرئيس سابق لفرنسا

يمثل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمام المحكمة الجزائية في باريس، في اتهامات بفساد واستغلال نفوذ خلال حملته الانتخابية عام 2007، حيث يواجه تحقيقات متعددة في مزاعم فساد منذ انتهاء عهده عام 2012. ووُجِهت إليه الأسبوع الماضي اتهامات أولية بتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، من العقيد الليبي معمر القذافي.

وفي ملف منفصل، قال مسؤول قضائي، الخميس، إن الرئيس السابق تلقى أمرًا بالمثول أمام المحكمة، في اتهامات بمحاولته الحصول، في شكل غير قانوني، على معلومات من قاضٍ، في شأن تحقيق آخر يتعلّق بساركوزي نفسه. وأعلن محاموه أنه ينفي ارتكاب مخالفات، وسيطعن بقرار محاكمته التي لم يُحدّد موعدٌ لها.

وأوردت صحيفة «لوموند» أن ساركوزي سيُلاحق بتهمة فساد وسوء استخدام النفوذ، عندما كان رئيسًا للجمهورية، لمحاولته الحصول من القاضي جيلبير آزيبير على معلومات سرية في شأن الملفات القضائية التي تطاوله، في مقابل وعدٍ بمنح القاضي عملًا مرموقًا في موناكو.

ويأتي هذا الملف، المعروف بـ"قضية التنصت"، بعدما استخدم محققون أجهزة تنصّت على الهواتف، لفحص مزاعم منفصلة بتمويل القذافي حملة ساركوزي، واشتبهوا في اطلاعه، من خلال شبكة مخبرين، على تفاصيل ملف منفصل طاول اتهام مالكة مجموعة «لوريال» العملاقة أنغريد بيتانكور التي توفيت أخيرًا، بتمويل غير شرعي لحملة الرئيس السابق. لكنها بُرئت من التهمة.

وأُحيل أيضًا على المحكمة، في إطار الملف ذاته الذي يعود إلى العام 2014، المحامي تييري هرتزوغ، وآزيبير، لاتهامهما بفساد وسوء استخدام منصبيهما.

وكان القضاء الفرنسي قرر التنصّت على هواتف ساركوزي ووزير الداخلية السابق بريس هورتفو، وهو أقرب أصدقائه، والمدير السابق لمكتبه كلود غيان، في إطار التحقيقات حول التمويل الليبي المحتمل. وأظهر ذلك للمحققين أن القاضي آزيبير تجاوب مع طلب ساركوزي، وحجب مدوّنات عائدة له عن المحققين، في إطار قضية «بيتانكور»، وأن هرتزوغ أدى دورًا نشطًا في هذا الصدد.

وكان ساركوزي يخشى آنذاك تنصتًا على اتصالاته، فاختار لنفسه اسمًا مستعارًا للتحدث في شأن هذه الملفات، هو بول بيزموت. واعتبر الرئيس السابق وهرتزوغ أن التنصت عليهما يشكّل انتهاكًا لسرية العلاقة بين محام وموكله، وهذه المرة الثانية التي يُحال فيها ساركوزي على محاكمة، إذ أن قاضيًا أمر العام الماضي بمحاكمته و13 آخرين، اتُهموا بتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2012.