"العدل" الأميركية تدافع عن هيلاري كلينتون بشأن حذف رسائلها

أبلغت وزارة العدل الأميركية، المحكمة الفيدرالية، بأنَّ وزير الخارجية الأسبق هيلاري كلينتون، لها الحق في حذف الرسائل الإلكترونية من خادمها الخاص.

وقدم محامون من الحكومة هذا التأكيد لدى المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن خلال هذا الأسبوع في إطار قضايا السجلات العامة التي رفعتها  Judicial Watch"" وهي مجموعة رقابية محافظة تسعى إلى الوصول إلى البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون.

وتعرضت كلينتون الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2016 إلى الكثير من الأسئلة بشأن استخدام بريدها الشخصي في العمل الحكومي، وأوضحت كلينتون أنها أرسلت وتلقت حوالي 60 ألف رسالة إلكترونية خلال عملها لمدة 4 أعوام في ظل إدارة أوباما نصفها كانت رسائل شخصية وتم حذفها والنصف الآخر تحوّل إلى وزارة الخارجية.

ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالية في الإعدادات الأمنية لبريد هيلاري التي أوضحت أنها تستخدمه كوسيلة للمراسلة على سبيل الراحة، واعترفت هيلاري بأن استخدامها للخادم الشخصي في المراسلات الحكومية كان خطأ واعتذرت عنه هذا الأسبوع.

وأكدت كلينتون أن لديها الحق بموجب القواعد الحكومية في اتخاذ القرار بشأن تحديد الرسائل الإلكترونية الخاصة وحذفها، وقال المحامون في وزارة العدل: "ليس هناك شك في أن السيدة كلينتون لديها سلطة حذف الرسائل الشخصية دون إشراف الوكالة حتى إذا كانت تعمل على الخادم / السيرفر الحكومي".

وطلبت Judicial Watch"" من المحكمة التأكد من التحفظ على رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري إلا أن وزارة العدل أوضحت أنه لا حاجة لمثل هذا الطلب وخصوصًا أن السيدة هيلاري لديها الحق في حذف الرسائل الإلكترونية الشخصية لها وأن تلك الرسائل لا تخضع لقانون السجلات العامة.

وذكرت الحكومة أن  Judicial Watch لم تقدم أي أدلة تؤكد خطأ هيلاري في حذف الرسائل الحكومية سواء بقصد أو من دون قصد لكنها فقط حذفت الرسائل الشخصية، وأشارت الحكومة إلى أنه ليس مطلوبا من الوكالات الحكومية محاولة استرجاع الرسائل المحذوفة بناء على تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت وزارة العدل: "لا يوجد أساس قانوني فيما يتعلق بقانون حرية المعلومات لمن يطلبون الحصول على السجلات الشخصية للموظفين، وبالتالي ليس هناك أساس قانوني للمحكمة حتى تطلب من وزارة الخارجية بالتحفظ على الرسائل الشخصية للسكرتير السابق أو أي موظف فيدرالي أخر سابق أو حالي".