إعادة محاكمة ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات

عقدت الخميس الجلسة الاولى من اعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، وذلك بعد نقض حكم اول في الملف قضى بسجنه.

وحكمت المحكمة العسكرية (الدرجة الاولى) في 13 ايار/مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".

وردت المحكمة في الوقت نفسه طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة والمطالب باخلاء سبيله فورا.

وتمت خلال جلسة اليوم تلاوة كل نصوص التحقيقات التي اجريت مع سماحة منذ توقيفه وصولا الى قاعة المحكمة.

وجدد سماحة القول ان الافادات الاولية التي اخذت منه بعد توقيفه حصلت "تحت وطأة ضغط المكان والارهاب الكلامي".

لكنه اكد افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطط.

وارجأت محكمة التمييز العسكرية متابعة استجواب سماحة الى 17 ايلول/سبتمبر المقبل.

وبدا سماحه شاحبا ويداه ترتجفان. وطلب من المحكمة الجلوس اثناء تلاوة الافادات لان ظهره يؤلمه فوافقت.

واثار الحكم الاول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.