ساركوزي يواجه اتهامات بتلقيه رشاوي لتسهيل استضافة قطر لكأس العالم

يجد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي هذه الأيام نفسه تحت المجهر، في ما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه المدعون العامون، بشأن شراء قطر ذمم مسؤولين من أجل حصولها على حق استضافة كأس العالم 2022.

 ومن المحتمل أن يخضع الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، للتحقيق الجنائي بشأن تورطه في عملية صفقة مشبوهة، حصلت بموجبها دولة قطر على حق استضافة كأس العالم عام 2022، وسط تكهنات بأن يكون ساركوزي حصل على ملايين عدة، دفعتها له قطر نظير هذه الصفقة. ويسعى المحققون الفرنسيون للتثبت مما إذا كان ساركوزي تلقى أموالاً نظير طلب قطر استضافة كأس العالم 2022، بما في ذلك أموال دخلت في حسابه من بيع نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم للدوحة.

وتخضع قطر في الوقت الراهن لسلسلة من التحقيقات الجنائية الدولية، بشأن حصولها على استضافة كأس العالم 2022، وسط مزاعم عن دفعها مبالغ ضخمة من الرشى، لتأمين فوزها بهذه الاستضافة. وتعتبر فرنسا واحدة من البلدان الرئيسة الداعمة لطلب قطر استضافة كأس العالم 2022، حيث ادعى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، أن ساركوزي شخصية محورية في ما يتعلق بدعم باريس ودول أوروبية أخرى لقطر في مسعاها، حيث شارك ممثلوها في التصويت في هذا الشأن. ويقول مصدر مقرب من التحقيقات الفرنسية الجارية إن المحققين يستعرضون العديد من الصفقات المتعلقة بهذه القضية، بما فيها شراء شركة ديار القطرية، وهي شركة استثمار مملوكة للدولة، أسهماً بإحدى المؤسسات الفرنسية.

ويجري التحقيق في صفقة باريس سان جيرمان، في الوقت الذي ذكرت عناوين الصحف شراء النادي للاعب برشلونة، البرازيلي الأصل، نيمار دي سيلفا، في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني. ولم تكن قطر خياراً مثالياً لاستضافة كأس العالم، بسبب درجات الحرارة العالية التي تصل خلال النهار إلى 40 درجة مئوية، وبعد الإعلان عن نجاحها في الحصول على الترشيح بالاستضافة أصبحت هذه الدولة الصغيرة عرضة لادعاءات بأنها "كانت تدفع المال" لتحقيق هذه الغاية، وعلى أثر ذلك ورد مزيد من المعلومات والمزاعم بشأن حوافز تم تقديمها لأعضاء اللجنة التنفيذية في "الفيفا" لشراء أصواتهم.

في يونيو/حزيران، نشر "الفيفا" تقريراً داخلياً، أصدره المحامي الأميركي، مايكل غارسيا، يتعلق بعملية تقديم العطاءات، ما أثار المزيد من الأسئلة حول حملة قطر في هذا الشأن. وبمعزل عن ذلك، تواجه قطر انتقادات شديدة من جيرانها بشأن دعمها بعض الميليشيات وإيران، إلا أن الدوحة تنكر ذلك.

وتوصل المحققون الفرنسيون، الذين يعكفون على التحقق من مدى قانونية طلبات استضافة كأس العالم، إلى مزاعم فساد طالت الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي لامين دياك، الذي كان رئيساً لهذا الكيان حتى 2015. ومن المعروف أن التحقيق بشأن التجاوزات التي اعترت الترشيح لكأس العالم بدأ العام الماضي. وكجزء من مهامهم، أجرى المحققون مقابلات مع بلاتر، الذي أفادهم بأن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم (يويفا)، ميشيل بلاتيني، الذي كان ضمن لجنة الفيفا التي اختارت قطر، ذكر قبل الاقتراع أنه وأربعة أعضاء آخرين في اللجنة قرروا دعم دولة قطر. وعلمت صحيفة "التلغراف أن المدعين العامين ينقبون أيضاً بشأن صفقات أشرف عليها رجل الأعمال القطري، غانم بن سعد آل سعد.

ومن بين الصفقات التي يدرسها المدعون العامون شراء شركة الديار القطرية، التي يديرها سعد، 5% من أسهم شركة للنفايات الفرنسية، يطلق عليها اسم "فيوليا"، في نيسان/أبريل 2010.

ويحاول المحققون اقتفاء أثر 182 مليون يورو (164 مليون جنيه إسترليني)، يعتقدون أنها ربما تكون قد وصلت إلى جيوب بعض الأشخاص في ما يتعلق بصفقة فيوليا. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن الادعاء يشتبه في أن بعضاً من هذه الأموال، ربما تم استخدامه لدفع مبالغ للمسؤولين المرتبطين بكأس العالم.

وكجزء من التحقيق، زار الضباط قبرص في محاولة لتحديد الأموال المرتبطة باتفاق فيوليا. ومن المعروف أن ساركوزي كان مقرباً للعديد من أعضاء المجلس التنفيذي لـفيوليا، الحاليون منهم والسابقون، ويدرس المحققون احتمال تلقي ساركوزي أي أموال من هذا القبيل. ويركز جزء آخر من التحقيق في اجتماع تم بين ساركوزي وبلاتيني والمسؤولين القطريين قبل 10 أيام من التصويت على طلب قطر استضافة كأس العالم 2022. يذكر أن الاجتماع الذي عقد في قصر الإليزيه يتعلق بشأن نية قطر شراء نادي باريس سان جيرمان، وهي صفقة أخرى يدرسها المحققون الفرنسيون.

وكانت شركة كولوني كابيتال باعت النادي إلى قطر في عام 2011. ومن المعروف أن الرئيس التنفيذي للشركة، سيباستيان بازين، شخصية مقربة من ساركوزي. ويعتقد أن هذه العلاقة تنبع من حادث وقع في التسعينات، عندما أنقذ ساركوزي أحد أقارب بازين. وفي الوقت الذي جرى التصويت عام 2010 بشأن استضافة قطر كأس العالم 2022، احتل فريق قطر الوطني لكرة القدم المرتبة 113 في العالم، ولم يسبق له أن لعب أبداً في إحدى مباريات كأس العالم. ولم يتم حتى الآن الانتهاء من تشييد تسعة ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم، بينما تحتاج ثلاثة منها إلى تجديد كبير.

الادعاءات بشراء الدوحة ذمم بعض أعضاء لجنة الترشيح لاستضافة كأس العالم كانت تدور في السابق حول كيفية استخدام عضو اللجنة التنفيذية القطرية، محمد بن همام، إحدى شركاته لدفع مبالغ للمسؤولين.
ومع ذلك، حامت شكوك حول مدى قدرة همام بمفرده على تمويل هذه العملية المعقدة والمكلفة. وأعرب غارسيا في تقريره عن قلقه بشأن اجتماع بين أمير قطر واثنين من الأعضاء التنفيذيين، حيث من المحتمل أن يكون الأمير قد أسبغ هداياه على ضيوفه. ونفت لجنة الترشيح أي معرفة لها بهذه الهدايا، وأخبرت غارسيا بأن "الأمير غير ملزم بقواعد (فيفا)".
وأنكر محامي ساركوزي، تييري هيرزوغ، أي مخالفة ارتكبها موكله، وأشار إلى أن تقرير غارسيا ذكر أنه "لم يتم العثور على أي دليل" يربط تصويت بلاتيني بأي استثمارات. وادعى مصدر أن التحقيق كانت له دوافع سياسية.
وذكرت متحدثة باسم مكتب المدعى العام المالي أنه يقوم بتحقيقين تمهيديين منفصلين، بشأن صفقة فيوليا وترشيح قطر لاستضافة كأس العالم. وتهدف التحقيقات بشأن كأس العالم إلى معرفة ما إذا كان المسؤولون الفرنسيون بـالفيفا تم استدراجهم للتصويت لمصلحة قطر، وما حصلوا عليه مقابل ذلك.

وأصافت أنه ليس هناك رابط بين هذين التحقيقين، على الرغم من حدوثهما في الفترة نفسها، وارتباطهما بالأشخاص أنفسهم، وأن ساركوزي غير مستهدف رسمياً أو شخصياً خلال هذه المرحلة. ووجهت تلغراف سؤالاً إلى اللجنة القطرية المنظمة عما إذا كانت هي أو أي منظمات قطرية أخرى دفعت رشى في هذا الشأن. ورد متحدث رسمي باسمها بأن لجنة الترشيح لقطر 2022 لم تخرق أي قوانين، وذكر أن غارسيا توصل للنتيجة نفسها. ولم تتلق اللجنة اتصالاً من أي سلطة في ما يتعلق بالتحقيقات. ولم تستجب شركة فيوليا، أو مجموعة السعد المالكة للديار القطرية، للأسئلة التي وجهتها إليها الصحيفة. وقال متحدث باسم بازين إنه لم يشارك في أي اجتماع في الإليزيه، حيث نوقش بيع النادي، ولم يرتكب أي مخالفة في هذا الشأن. وعقدت المفاوضات بشأن بيع النادي حصرياً بين شركة كولوني كابيتال وهيئة الاستثمار القطرية.