تَقدُّم محدود في محادثات الاجتماع الدولي في بانكوك بشأن المُناخ

فشل الاجتماع الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك في تحقيق هدفه المتمثّل في استكمال الاستعدادات المثمرة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق في كانون الأول/ ديسمبر بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس 2015 بشأن تغيّر المناخ، وكان من المقرر أن يحقق الاجتماع، الذي يستمر ستة أيام وينتهي الأحد، التقدم في المعركة ضد ارتفاع الانبعاثات الكربونية العالمية من خلال اعتماد نص مكتمل يمكن تقديمه في مؤتمر COP24 في كاتوفيتشي، بولندا، بعد 3 أشهر من الآن.

وتهدف اتفاقية باريس 2015، التي اشتركت فيها 190 دولة، إلى الحدّ من الزيادة في درجات الحرارة العالمية بحلول عام 2100 إلى أقل من 2 درجة مئوية وأقرب ما يمكن إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أمر حيوي لبقاء الدول الجزرية المهددة من ارتفاع منسوب مياه البحار، لكن عدم وجود مبادئ توجيهية لتحقيق هذا الهدف أدى إلى مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات كافية، وكانت هناك خلافات ملحوظة بشأن التمويل العادل لتنفيذ المبادئ التوجيهية من قبل البلدان النامية، والتفاصيل التقنية لإعداد تقاريرها بشأن التقدم، وقالت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الأحد في المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماع بانكوك إنه تم إحراز تقدم في معظم القضايا لكن لم يتم الانتهاء من أي شيء.

وحضر الاجتماع ممثلون عن معظم الدول الأطراف في اتفاقية باريس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي أعلنت انسحابها من الاتفاقية، وقالت إسبينوزا إنه كان هناك "تقدم محدود" في مسألة المساهمات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مضيفة أنها متفائلة بأن المناقشات المستقبلية ستكون مثمرة بسبب أهمية هذه القضية.

وجاء في بيان من ألين ماير، المدير الاستراتيجي والسياسي لاتحاد العلماء المعنيين، وهي مجموعة ناشطة مقرها الولايات المتحدة: "الأمر متروك الآن للرئاسة البولندية القادمة والمسؤولين الذين يقودون المفاوضات لإيجاد طرق لردم الخلافات العميقة بشأن هذه القضايا ولضمان التوصل إلى اتفاق في كاتوفيتشي بشأن مجموعة شاملة وقوية من القواعد لتطبيق اتفاقية باريس".

وقال هارجيت سينغ، مدير سياسات المناخ في منظمة "أكشن إيد إنترناشيونال"، إن أحد المكونات الحيوية لاتفاقية باريس هو أن تقدم الدول الغنية مساعدات مالية للبلدان النامية في الوقت الذي تحارب فيه الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، لكنه قال إن الدول الغنية والمتقدمة "بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك دول مثل أستراليا واليابان حتى الاتحاد الأوروبي" رفضت إظهار "حجم الأموال التي ستقدمها وكيف سيتم احتسابها".

وبيّن ماير أنّ المناصرة من أجل البلدان النامية قادت في الاجتماع من قبل الصين، لكن تم دعمها أيضا من قبل آخرين، بما في ذلك الهند وإيران والمملكة العربية السعودية وماليزيا، وكان الناشطون ينتقدون ضغط واشنطن في الاجتماع، وبخاصة لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن خطط لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، التي روج لها بشدة سلفه، باراك أوباما.

وقالت مينا رامان، المستشار القانوني بشبكة العالم الثالث، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس لكنها ما زالت تتفاوض كأنها طرف، وتضعف التعاون الدولي من خلال عدم المساهمة في التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية".

يعدّ تغيّر المُناخ قضية استقطابية للولايات المتحدة، وأعلنت بعض الولايات والمجتمعات المحلية سياسات تدعم اتفاق باريس، هذا، ومن المتوقّع بأن يتجمّع الآلاف من الحكام ورؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين للشركات وقادة المجتمع المدني هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو لحضور قمة العمل العالمي للمُناخ.