السحباني يدعو الحكومة لتفعيل القوانين المنظمة للتعددية

ينكب اتحاد عمال تونس، المنظمة الشغيلة التي أصبحت تضم قرابة 180 ألف منخرط، واقتحمت جميع القطاعات لا سيما الحيوية منها، وتشمل أكثر من 3500 نقابة أساسية فاعلة، على التحضير لمؤتمره الوطني العادي الثاني، الذي من المنتظر أن ينعقد أيام 19 و20 و 21 مايو/أيار 2017، وفقًا لما قررته الهيئة المركزية للمنظمة المنعقدة، السبت الفارط..

وكان تم فتح باب الترشح للأمانة العامة ولعضوية المكتب التنفيذي الوطني على مدى عشرة أيام، بدايةً من يوم 22 أبريل/نيسان الجاري، على أن يغلق باب الترشح، الجمعة، 5 مايو /آيار المقبل، على الساعة الرابعة مساءً، وفقًا لبلاغ المنظمة.

ومن المنتظر أن تنعقد هيئة مركزية ثانية، يوم 8 مايو/آيار المقبل، ستتولى تحديد مكان انعقاد المؤتمر وشعاره وبرنامجه، فيما تم تنظيم عدد من المؤتمرات الجهوية استعدادًا للمؤتمر، على أن يتم استكمال بقية المؤتمرات الجهوية وعددها 11، تحت إشراف أعضاء المكتب التنفيذي الحالي خلال الفترة بين 6 و 16 مايو 2017، وذلك في ولايات القيروان وبنرزت وأريانة وجندوبة ومنوبة وزغوان وقابس وصفاقس والقصرين وقفصة ونابل، ويتوقع أن يكون عدد المؤتمرين في حدود 500 نائب، كما ستحضر المؤتمر منظمات نقابية دولية..

ومن جانبه، أكد الأمين العام الحالي لاتحاد عمال تونس، إسماعيل السحباني في تصريح خاص لـ"صوت الإمارات"، أنه حقًا  لم يحسم أمره وأنه  يتخامر إلى ذهنه العديد من الفرضيات، أبرزها عدم ترشحه، مضيفًا أنه يطالب الحكومة بأن تمارس دورها في تنظيم الحياة العامة واحترام القوانين المنظمة لها والتعامل بكل حياد تجاه جميع الأطراف، من خلال تفعيل القوانين المنظمة للتعددية النقابية والتعامل مع اتحاد عمال تونس، كطرف نقابي له وزنه بما له من منخرطين، والإسراع بتمكينه من كافة استحقاقاته المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات الوطنية، وتشريكه في المسائل الاجتماعية لتحقيق أوسع وفاق وطني

وأوضح السحباني، أن "الاحتفال بعيد العمال هذا العام سيأتينا في ظرف اجتماعي وسياسي استثنائي للبلاد، يبعث على الانشغال والحيرة على المستقبل"، ودعا الجميع الى التخلي عن المصالح الفئوية الضيقة وتغليب المصلحة العامة، وذلك بتقديم البدائل الممكنة لتجاوز تلك الفترة الصعبة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، من أجل الشروع في تحقيق أهداف الثورة، وأساسًا التشغيل ومقاومة غلاء المعيشة والتضخم المالي وتراجع المقدرة الشرائية

وطالب السحباني، بالقيام بإجراءات فورية للحد من الارتفاع المشط للأسعار الذي أفقد الزيادات في الأجور معناها، وأضرّ بالطبقة الوسطى التي عرفت المزيد من التآكل والإسراع في فتح الملفات الملحة، وكان قد أصدر اتحاد عمال تونس بيانًا، عبر فيه عن مساندته وتضامنه مع المحتجين في تطاوين، ومع تحركهم السلمي من أجل تنمية الجهة..