مناصرة يطالب بإعداد حوار اقتصادي في الجزائر

كشف رئيس جبهة التغيير والوزير السابق للصناعة في الجزائر عبد المجيد مناصرة، أن الحكومة الجزائرية والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يعملان على ضمانة نزاهة التشريعيات المقبلة، المزمع تنظيمها شهر ابريل/نيسان المقبل، مشيرًا إلى أن كل الضمانات التي قدمها وزراء في حكومة عبد المالك سلال، في تصريحاتهم للصحافة غير كافية فالمعارضة تطالب بضمانات ملموسة.

وأضاف مناصرة في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن حزبه قرّر المشاركة في التشريعات المقبلة، لمقاومة الاستبداد وكل أدوات التزوير، مشيرًا إلى أن الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر، يحتم عليهم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وعن قانون الانتخابات الجديد، أوضح المتحدث أنه جاء مدروسًا بطريقة جيدة، مستدلًا بنسبة 4 في المائة، لافتًا إلى أن اختيارها لم يكن اعتباطيًا، بل اختيار مدروس بطريقة متقنة، والهدف منه وضع عراقيل أمام الأحزاب خاصة المعارضة لعدم المشاركة، فمعظم التشكيلات السياسية، لم تتحصل على نسبة 4 في المائة في الانتخابات الماضية.

وعاد عبد المجيد مناصرة للحديث عن الضمانات التي قدمها وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، الذي هدد بإحالة كل من تخول له نفسه توظيف "المال القذر"، في الاستحقاقات المقبلة، وتحدث رئيس حزب جبهة التغيير، المحسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، مطولًا عن هذه النقطة، قائلًا إن السلطة الجزائرية أغلقت باب الضمانات بتمريرها قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، التي أحيكت على مقاس السلطة، ففي كل دول العالم بما فيها الدول العربية كمصر وتونس وزارة الداخلية، ليس لديها أي يد في مراقبة الانتخابات، وسوقت هذه الهيئة للرأي العام على أنها هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، لكن الطبقة السياسية وبحكم درايتها بالموضوع، فهي ترى عكس ذلك، فالهيئة مكونة من قضاة وولاة جمهورية ورؤساء دوائر، وكلهم لا حول ولا قوة لهم، واستدل رئيس جبهة التغيير في هذا السياق بتجربة التيار الإسلامي في كل من تونس والمغرب، قائلًا "يمكننا القول إنه تم تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بهذه الدول، بدليل النتائج التي حققها التيار الإسلامي مقارنة بالجزائر".  

وقدم عبد المجيد مناصرة، شرحًا موجزًا عن المبادرة التي عرضها على الإخوان المسلمين في الجزائر، قائلًا إنه تقدم بعرض على "ورثة الشيخ محفوظ نحناح"، مؤسسة حركة مجتمع السلم الجزائرية، ويقضي بتشكيل تحالف جديد، مشيرًا إلى أنهم وفي حالة قبولهم لهذا العرض فهم مطالبون أولًا بتجاوز خلافاتهم، وترك أي من "الأنانيات الشخصية" على جنب، وقال المتحدث بلغة صريحة وواضحة، إن هناك مساعي للتحالف وهناك اتصالات ومشاورات قائمة بين الأحزاب السياسية، لكن لا وجود لأي شيء رسمي لحد الآن.

وأوضح عبد المجيد مناصرة أن الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الجزائر تجبر الحكومة الجزائرية على فتح حوار اقتصادي، للتوافق على إجراءات جماعية، للوصول بالجزائر إلى بر الأمان، في ظل هذه الأزمة التي ألقت بظلالها كثيرًا على الوضع الاجتماعي، فحكومة الوزير الأول الجزائري لم تعدّ قادرة على ايجاد الحلول، التي تمكنها من الخروج من هذا النفق المظلم، الذي دخلت فيه جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.