راغب بليبل يكشف عن أهمية ملتقى "أرباب العمل"

تستضيف باريس أعمال "الملتقى الحادي عشر للمجلس العراقي الفرنسي لأرباب العمل"، في 6 و7 تموز/يوليو المقبل، ويشارك فيه وفد عراقي يمثل وزارات النفط والنقل والتجارة والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب اتحاد رجال الأعمال العراقيين، بوفد يضم ممثلين لفروع الاتحاد في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس الاتحاد راغب بليبل، إن الملتقى يحظى بأهمية استثنائية من خلال عدد من المواضيع الاقتصادية التي سيبحث فيها الجانبان، والمتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة للجانب الفرنسي في العراق، وإمكان تعاون رجال الأعمال في البلدين في توحيد الرؤى الخاصة بتنمية الاقتصاد العراقي وتجاوز التحديات التي يواجهها حالياً. وأشار إلى أن اجتماعات الملتقى السابقة في بغداد وباريس وعلى مدى السنوات الماضية، أتاحت فرصة التعاون المشترك وتوفير الجهود والاستفادة من الجانب الفرنسي، لتقديم أفضل دعم للعراق في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والتنموية. وأعلن عن جلسات حوار ستُعقد في باريس خلال الملتقى، ستتخصص كل منها في واحد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والاقتصادية بما يخدم الأهداف المشتركة.

ولفت بليبل إلى أن مشاركة أكثر من 50 عضواً من اتحاد رجال الأعمال العراقيين في نشاطات الملتقى، يعطي دوراً مميزاً للقطاع الخاص العراقي، الذي يتطلع إلى لعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي وفي تنفيذ برامج التنمية في العراق وفي الاستراتيجية الوطنية الخاصة في هذا المجال. واعتبر أن فرنسا من الاقتصادات العالمية المهمة التي يسعى العراق إلى تنمية العلاقات معها، والتعاون في مجالات التكنولوجيا التي تتمتع بها المؤسسات الفرنسية ذات الطابع الاستثماري، من أجل استفادة المؤسسات العراقية في تطوير طاقاتها الإنتاجية. وأعلن أن شركات فرنسية مهمة قدمت عروضاً إلى الجانب العراقي لتنفيذ برامج هيكلة، وإعادة تنظيم لمؤسسات إنتاجية، بما يجعلها قادرة على المساهمة في الناتج المحلي.

وأوضح بليبل أن الجانب العراقي لمس خلال الاجتماعات المستمرة للملتقى العراقي الفرنسي، رغبة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز ميزان المدفوعات، وفقاً لأسس تركز على العلاقات الاقتصادية وإعادة تقويمها سنوياً في ضوء حاجة البلدين إلى تنميتها. وشدد على حاجة المؤسسات العراقية الملحة إلى التقنية العالية التي تتميز بها المؤسسات الفرنسية، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والكهرباء والنقل والمواصلات والزراعة.

وذكر أن الجانب الاستثماري سيحضر في الملتقى، متوقعاً حصول الشركات الفرنسية على فرص استثمارية كبيرة تلبي حاجة العراق، الذي تتوافر فيه اليد العاملة الماهرة والمواد الأولية والطاقة، بما يجعله قاعدة إنتاج صناعية لمنتجاتهم وتسويقها في الشرق الأوسط.

وقال توجد 42 شركة فرنسية عاملة في العراق وهو رقم لا بأس به، فيما أصدر العراق في السنوات الماضية قوانين ساهمت في التحولات الجديدة، ومنها تشريع قانون الاستثمار عام 2006 الذي وفر حوافز كثيرة للمستثمر ووضع خطة تنموية شملت كل القطاعات. ولاحظ أن المؤشرات تدل على وجود نشاط اقتصادي واسع في العراق، لكن يحتاج إلى جهة لتشغيله عبر الاستعانة بالخبرات العالمية، في مقدمها فرنسا.

وأعلن أن الأوساط العالمية المعنية باتت تجد في العراق سوقاً عالمية واعدة للشركات العالمية، إذ استورد العراق في السنوات الأخيرة مصانع كثيرة بمبالغ كبيرة، وحرص على جذب رؤوس الأموال من خلال إحالة مشاريع مهمة على الاستثمار. وأفاد بأن الاتحاد يجد أهمية كبيرة في مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع، إلى جانب المستثمرين والشركات العالمية، وهذا ما نتطلع إلى طرحه في الحوارات الخاصة في الملتقى في باريس. وعزا بليبل سبب تراجع التبادل التجاري مع فرنسا 20 في المائة العام الماضي، إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها العراق وانخفاض أسعار النفط، ما يتطلب بذل جهود لمعالجة الثغرات التي تحول دون مواجهة التحديات أمام نمو العلاقات التجارية بين البلدين. ولفت إلى أن الوفد العراقي سيدعو الشركات الفرنسية إلى الدخول بقوة إلى السوق العراقية والاستثمار في كل القطاعات.

وفرنسا كانت أهم شركاء العراق في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، ثم بدأت المبادلات تتراجع بفعل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بغداد، لكن تراجع حجم التبادل إلى 143 مليون يورو عام 2004 وألغت فرنسا نحو 4.8 بليون يورو من الديون العراقية بين عامي 2005 و2008 في إطار نادي باريس.

وتعادل الديون الملغاة 80 في المائة من الديون المستحقة لفرنسا، ما يضعها في مقدمة الدول الغربية لجهة إلغاء الدين العراقي. وأعيد التوازن إلى حد بعيد مع استئناف العلاقات الثنائية، فبلغت المبادلات 1.26 بليون يورو عام 2015، وبلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى العراق نحو 430 مليون يورو. لكن حصة فرنسا في السوق العراقية تبقى متواضعة وتمثل واحد في المائة من التجارة الخارجية للعراق. وتنشط المنشآت الفرنسية في العراق في قطاعات متنوعة، منها الوقود والكهرباء والنقل والبيئة والبناء والتشييد والصحة.