الخوري يؤكّد جاهزية القطاع المصرفي لتطبيق الضرائب

أكد وكيل وزارة المال، يونس حاجي الخوري، أن القطاع المصرفي في الإمارات أصبح جاهزًا تقريبًا،وأن غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلي سجلت لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وحصلت على الرقم الضريبي، مشيرًا إلى أن معظمها سجل كمجموعة ضريبية تشمل البنك والشركات التابعة له، لافتا إلى أنه عقد اجتماعًا مع عدد من البنوك العاملة بالدولة الأسبوع الماضي، وأن البنوك أبلغته جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في التاريخ المحدد لذلك، ابتداء من الأول من يناير /كانون الثاني 2018.

وأوضح أن معظم شركات التأمين العاملة بالدولة أيضًا استكملت عملية ومتطلبات التسجيل، وهي تقريبًا جاهزة، ودعا في الوقت ذاته قطاعات الأعمال للتعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والمسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، كما استعرض خلال الإحاطة الإعلامية الإثنين، بحضور خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمقر الوزارة بأبوظبي، أهم أبواب اللائحة التنفيذية الرئيسية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام دولة الإمارات العربية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك، والذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار.

وقال: "إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء نتيجة لدراسات معمقة أشارت إلى أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر على مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث إن نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في دولة الإمارات هي الأقل عالميًا، كما ستساهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير"، كما أشار إلى أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، كما سيمكنها من أن تكون منافسًا حقيقيًا للاقتصاديات المتقدمة عالميًا، وذلك من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطًا بأفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات، لاسيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف الخوري: "أن نسبة ضريبة القيمة المضافة تعد الأدنى عالميًا، وتشير الدراسات التي تم إعدادها أنه ليس هناك تأثير على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وقد عملت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب على تنظيم حملات توعوية لتعريف قطاعات الأعمال بأهداف تطبيق الضرائب ودورها في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة"، موضحا أنه من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي.

وكانت الوزارة قد أجرت دراسة خاصة حول التأثير المحتمل لضريبة القيمة المضافة على تكلفة المعيشة، وقد توصلت الدراسة المعمقة بأن التأثير لن تتجاوز نسبته 1.4%. وأضاف: يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وبناءً على ذلك، تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات، كما أن الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك على المستوى الاتحادي والمحلي تقوم بمراقبة الأسعار وضمان عدم اللجوء إلى سوء استغلال الضريبة لرفع الأسعار.

وأشار الخوري إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تنظر حاليًا في فرض ضريبة على دخل الأفراد، مشددا على التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة المال والهيئة الاتحادية للضرائب في مختلف النواحي المتعلقة بالضريبة، وفي مقدمتها تنفيذ حملات توعية مكثفة لرفع جاهزية قطاعات الأعمال، وضمان مواءمة أنظمة هذه القطاعات مع متطلبات النظام الضريبي والوفاء بالتزاماته، وخاصة مع دخول القانون في حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2018.

وتابع : "يتعين على جميع قطاعات الأعمال التعاون والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والمسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي". وشدد على أهمية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، كخطوة محورية في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية، للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية وبحياة أفراد المجتمع.

الإجراءات موحدة لدول "التعاون"
ورد يونس الخوري على سؤال بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة، وهل سوف يتم استبعاد قطر من الاتفاقات التي تتعلق بالإجراءات الضريبية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إن دولة الإمارات ملتزمة بجميع الاتفاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعمل ضمن منظومة واحدة، ووجود رغبة لدى إحدى الدول بعدم احترام هذه الاتفاقات لن يؤثر على تطبيقها، كما أن مواد الاتفاقيات شملت النصوص القانونية الخاصة بمعاملة الدول غير المطبقة حتى لا يكون هناك أي أثر نتيجة عدم تطبيقها.

الضرائب تدعم تنويع الاقتصاد
ورد الخوري ردا على فيما إذا كان الوقت مناسبا لفرض نظام الضرائب في ظل ما يشهده الوضع الاقتصادي من أزمات وتراجع عالمي في الأعمال، إن المتغيرات الاقتصادية العالمية تتبع لعدة عوامل وليس لها ارتباط أو علاقة بالضرائب، والتي تفرض لتمكين الحكومات من توفير إيرادات لتغطية الخدمات العامة. وأضاف: لتحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما وسيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة.