رحيل تيريزا ماي يدفع الجنيه الإسترليني إلى التذبذب

ذكر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من القائمين على تحديد أسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير أنهم يستهدفون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى ولو لاحظوا تحسّن الاقتصاد العالمي، مؤكدين الاحتفاظ بنهجهم الحالي المتمثل في «التحلي بالصبر» بخصوص السياسة النقدية.

واجهت تيريزا ماي خلافا شديدا مع مجلس الوزراء في ظل جهود حثيثة من الوزراء خلف الكواليس خلال الأسبوع الماضي لإجبارها على سحب التصويت البرلماني على اتفاقها المعدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، اجتمع اعضاء مجلس الوزراء من المعارضين لتوجه ماي الخاص بالانفصال صباح الأربعاء لمناقشة الجهود المبذولة لمنع ماي من السعي للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات متزايدة من النواب المحافظين لتقديم استقالتها. وتسببت حالة عدم اليقين السياسي في تراجع الجنيه الإسترليني وتذبذبه، حيث بلغ أدنى مستوياته لهذا العام، وصولا إلى 1.2606.
وأعلنت رئيسة الوزراء الجمعة في خطابها المؤثر تقدمها بالاستقالة اعتباراً من 7 يونيو، الأمر الذي أدى إلى تسابق قيادات حزب المحافظين للتنافس على منصبها، بدءا من الأسبوع المقبل، كما أعلنت ماي.

وأكدت ماي أنها بذلت قصارى جهدها لتنفيذ مخطط انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وأنها فعلت كل ما بوسعها. وذكرت أن من يخلفها لرئاسة الحكومة البريطانية سيحتاج إلى إيجاد إجماع برلماني على خطة الانفصال، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه مرارا وتكرارا. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد خطاب رئيسة الوزراء كردّة فعل للسوق تجاه الأخبار والأخذ في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية المحتملة للوضع المثير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع التضخم
وأفادت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، لتنهي بذلك موجة تسجيل معدلات التضخم مستويات أدنى من الحد المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2 في المائة، والتي استمرت 3 أشهر، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بشكل طفيف من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المائة.

ويتمثل الدافع وراء هذا الارتفاع مقارنة بمستويات مارس البالغة 1.9 في المائة في قيام الحكومة برفع رسوم الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 10.9 في المائة والغاز بنسبة 9.3 في المائة، في حين تعد زيادات أعلى من المستويات المسجلة في العام السابق. كما كانت هناك ضغوط أخرى تمثلت في ارتفاع أسعار وقود السيارات، في حين ساهمت عطلة عيد الفصح في زيادة تكاليف النقل والمواصلات، وخاصة أسعار تذاكر الطيران.

 اقرا ايضا

الكراسنة يشيد بدور صندوق النقد العربي ويطالب بتحرير القطاع المالي

وبدأت العطلة التي استمرت 4 أيام في 19 أبريل، متأخرة 3 أسابيع عن موعد العام الماضي. وتمثل أكبر العوامل التي ساهمت في تعويض ذلك في تراجع أسعار ألعاب الكمبيوتر.

مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو بواقع 0.1 نقطة، وصولاً إلى 51.6 نقطة في مايو، مسجلا مستوى أقل بشكل طفيف عن توقعات إجماع المحللين البالغة 51.7 نقطة. إلا أن معنويات التفاؤل قد تراجعت، في حين يعزى إلى المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية، مع تصاعد التوترات التجارية والصعوبات التي تواجه قطاع السيارات التي يشار إليها عادة باعتبارها مخاوف واضحة، وفقا للشركة القائمة بالدراسات الاستقصائية. 

ومن خلال إلقاء نظرة أعمق على قراءات مؤشر مديري المشتريات، نلحظ استمرار انهيار قطاع الصناعات التحويلية بشدة، حيث تراجعت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي، وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل بكثير من مستوى 50 نقطة، حيث بلغت 47.7 نقطة.

وعلى صعيد أسعار تداول العملات، شهدت تداولات العملة الموحدة تقلبات شديدة خلال الأسبوع الماضي، في ظل استجابتها للأخبار الرئيسية المتعلقة ببيانات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واقتصادات منطقة اليورو. وافتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1160، في حين سجل أدنى مستوياته عند 1.1107، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2017. إلا أنه في مساء الخميس الماضي، انعكس الوضع في ظل البيانات الأميركية المخيبة للآمال الصادرة عن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أشار أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي من القائمين على تحديد أسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير إلى استهدافهم الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، حتى ولو لاحظوا تحسّن الاقتصاد العالمي، مؤكدين الاحتفاظ بنهجهم الحالي المتمثل في «التحلي بالصبر» بخصوص السياسة النقدية. وقد أظهر محضر آخر اجتماع عقد في 30 أبريل و1 مايو أن صناع السياسة النقدية شاركوا في نقاش مطول حول مكونات الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل.

وأعرب العديد من المشاركين عن رغبتهم في توسعة نطاق تواريخ استحقاق الميزانية لمواجهة احتمال حدوث أي تباطؤ في المستقبل من خلال التحول من حيازات السندات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، على أمل أن يوفر ذلك دعماً إضافياً في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل.

يذكر أن الاحتياطي الفدرالي يواجه صعوبات في تحديد أسباب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على الرغم من تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من نصف قرن، واقتراب النمو الاقتصادي من تسجيل أطول فترات نمو قياسية.

تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية الأميركية
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البحوث الاستطلاعية التي تجريها شركةIHS Markit عن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى تراجع مؤشر القطاع لأدنى مستوياته منذ 9 أعوام ونصف العام، وصولا إلى مستوى 50.6 نقطة في مايو مقابل 52.6 نقطة في أبريل. إضافة إلى ذلك، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ 39 شهرا عند مستوى 50.8 نقطة، متراجعا عن قراءته السابقة البالغة 52.7 نقطة.

 ومن الممكن أن يعزى هذا التراجع الهائل في كلا القطاعين إلى تصاعد التوترات التجارية مع الصين، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء، وذكرت الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تتجه إلى «الحد من عمليات التوظيف الجديدة».

وإذا اتخذنا خطوة إلى الخلف لنلقي نظرة عامة على الوضع نلحظ أن الرسوم الجمركية التي فرضها طرفا الحرب التجارية قد أضرت بالشركات الأميركية، حيث تراجعت مبيعاتها، واضطر البعض إلى إيجاد موردين جدد، وما زال الغموض هو سيد الموقف بالنسبة للوضع الحالي مع الصين. وعلى خلفية ذلك، فقد انعكس ارتفاع التوقعات التي وصلت إلى 84 في المائة بخفض «الفيدرالي» للفائدة في اجتماع يناير 2020 على الأسعار في السوق بشكل واضح.

في أسواق العملات، كانت التدفقات إلى الأصول الآمنة هي سمة الأسبوع. كان الفرنك السويسري أكبر الرابحين الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.07 في المائة عن الدولار، يليه الين الياباني الذي ارتفع بنسبة 0.93 في المائة. ولذلك شهد مؤشر الدولار أسبوعًا متقلبًا، لكنه أنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.42 في المائة، حيث ظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات عند أدنى مستوى خلال 9 سنوات يوم الخميس الماضي

قد يهمك ايضا 

تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الأردن 54 %

 ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.8% للعام الجاري