" الطاقة والبنية التحتية الإمارتية تكثف جهودها لضمان أمن القطاع البحري

تكثف وزارة الطاقة والبنية التحتية من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ الدولة.

يأتي ذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 71 لعام 2021 والخاص بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياه الدولة و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 سبتمبر المقبل ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لحماية المياه الإقليمية للدولة والحفاظ على البيئة البحرية ومن أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية.

وأكد القرار ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيق إطار قانوني تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وأبرزها وزارة الدفاع ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات القضائية والقانونية المختصة وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلفات المتواجدة في مياهها.

و يشكل هذا القرار بضوابطه وتعريفاته التفصيلية مرجعية قانونية لجميع الأطراف المعنية لحماية حقوقهم، وإجبار السفن المتواجدة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

و قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : " تعتبر الإمارات مركزا بحريا رائدا على مستوى العالم و وجهة لأكثر من 25 ألف سفينة تصل إلى موانئها.. ويعزز هذه المكانة موقع الإمارات الاستراتيجي على بوابة الخليج العربي خزان الاحتياطات النفطية الأكبر عالميا وكذلك إطلالتها على بحر العرب الواقع في قلب طرق التجارة العالمية".

وأوضح معاليه أن كل ذلك يستدعي أن نولي عناية فائقة لسلامة مياهنا وممراتنا المائية التي تمثل الشريان الرئيس لحركة السفن النشطة وما تحمله من بضائع وسلع تجارية إلى موانئنا التي تمثل البوابة التجارية الأولى على مستوى الإقليم.

و أشار معاليه إلى أن الوزارة واستنادا إلى هذا القرار ستجعل من دولة الإمارات مركزا للتميز البحري ونموذجا لتبني أفضل الممارسات ومنطقة خالية من الانتهاكات أو التجاوزات التي يمكن أن تضر بالإنسان أو تهدد البيئة وحمايتها لافتا إلى أن المكانة الدولية التي تحتلها الإمارات على المستوى التجاري واللوجستي ستساعد في تعميم هذه الممارسات لأنها ستكون ملزمة لكل من يتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية عبر موانئ دولة الإمارات.

وأضاف: "فضلا عن حركة السفن التجارية النشطة في مياه الدولة التي احتلت المركز الثالث عشر ضمن مؤشر خدمات الموانئ عالميا فإنها تمتاز بطبيعتها الجغرافية الفريدة إذ يزيد طول سواحلها على 1650 كيلو مترا و تمتلك الدولة أكثر من 230 جزيرة يمثل العديد منها موئلا لأحياء مائية نادرة.. ومن أجل ذلك وجب علينا اتخاذ تدابير استباقية كي نتمكن من حماية تلك المساحات الشاسعة والسواحل الممتدة، والسيطرة على كل ما يمكن أن يتسبب بالحطام البحري وفي مقدمتها السفن المخالفة والمتروكة وهو ما نتولى مراقبته للتأكد من عدم وجود مخالفين، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء" .

و أكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتبر أن "الإنسان أولا " لذا، تركز بشكل كبير على حماية حقوق البحارة وعدم التهاون مع أي مخالفات يقوم بها ملاك السفن أو مشغلوها تجاههم، سواء المالية أو المعيشية وذلك بتوفير كل ما يضمن لهم العمل بكرامة في ظروف ملائمة يحصلون فيها على كل مستلزماتهم الضرورية.

من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل .. الأهمية الاستراتيجية لهذا القرار بالنسبة للدولة باعتبارها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة "ب" منوها إلى أنه حسب قرار مجلس الوزراء، فإن كل سفينة تتخلف عن تسديد مستحقات بحارتها مدة شهرين أو أكثر تعتبر مخالفة وتقع عليها الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون وبذلك فإن تهاون بعض ملاك السفن بحقوق البحارة قد يتسبب في الحجز على سفنهم أو بيعها سواء كانت تلك السفن تحمل علم الإمارات أو أي علم آخر فحقوق البحارة فوق كل اعتبار، ومياه الدولة محظورة على كل من لا يوفر لهم ظروفا مريحة للحياة والعمل.

وأضاف : "سنحرص على أن نحشد تأييد جميع الجهات العاملة في القطاع البحري في الدولة من أجل التعاضد فيما بيننا لتشكيل جبهة موحدة لحماية البيئة وحقوق البحارة وسنقوم بتنظيم الملتقى الحواري للقيادات البحرية و الذي سنفتح فيه المجال أمام جميع الأطراف الفاعلة في الصناعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وعلى رأسهم ملاك السفن والشركات المشغلة لها والخبراء القانونيون وهيئات التصنيف وسلطات الموانئ في الدولة لنصل إلى أفضل الحلول التي تضمن لنا في الوزارة امتثال القطاع البحري لإجراءات حماية البيئة البحرية والسلامة وضمان عدم التعدي على حقوق البحارة" .

بدوره ذكر سعادة الشيخ ناصر ماجد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية أن جائحة كورونا تسببت بخسائر للاقتصاد العالمي وانكماش التجارة الدولية بما يزيد على 20 بالمائة ما دفع ملاك السفن وشركات التأجير غير المحترفة، إلى التعدي على حقوق البحارة لتوفير النفقات التشغيلية أو الإهمال في أعمال الصيانة لسفنهم، ليتحول بعضها إلى حطام بحري يعيق الإبحار في ممرات السفن التجارية وقنوات عبورها نحو الموانئ الرئيسة و يعرقل رسو السفن في الموانئ لذا قامت الدولة باتخاذ خطوة استباقية بإصدار هذا القرار لتضمن أن هذا النوع من السفن لا يمكنه ابتداء الوصول إلى موانئ الدولة و مياهها الإقليمية وبالتالي يتم تفادي المشكلة من قبل أن تبدأ.

قد يهمك ايضا

"اوبك" و"الطاقة الدولية" تعوّلان على تحسن الطلب في النصف الثاني

امتثال دول أوبك لتعهدات خفض الإنتاج يرتفع إلى 103%