المصرف المركزي العراقي يُشير إلى موعد بيع السندات الحكومية

أكد محافظ المصرف المركزي وكالة علي العلاق، الأربعاء، أن الاتفاقية الموقّعة من الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات المتطرفة ومنع غسيل الأموال، وأشار إلى أن المصرف سيبدأ بتطبيق معايير معتمدة دوليًا في هذا الشأن بداية من ديسمبر/كانون أول المقبل، وفيما عدّ أن عملية حذف الأصفار من العملية المحلية يتطلب توافر الظروف الملائمة ومنها الاستقرار العام في البلد، لفت إلى أن المصرف يواصل استعداداته الفنية في هذا الشأن.
وقال علي العلاق، في تصريح صحافي "إن أول اتفاقية من نوعها بين مصرف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية من جهة والمصرف المركزي العراقي من جهة أخرى، أبرمت لمراقبة تحويلات الدولار وضمان منع وصولها إلى جهات غير مشروعة، وأن تلك الاتفاقية تتضمن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المالية المتعلقة ببيع العملة الأجنبية وتداولها".
وأضاف العلاق، أن الاتفاقية تهدف لمنع وصول العملة الأجنبية إلى "داعش" والمنظمات المتطرفة، من خلال التأكد والتحقق من أن المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم بشرائها لا تنطوي على عمليات غسيل أموال أو تمويل التطرف، مشيرًا إلى، أن "آليات المراقبة تتضمن إجراءات عدة أهمها، بناء قواعد بيانات ونظام الكتروني متكامل يقوم بجمع عمليات نافذة بيع الدولار بدلاً من العمليات الورقية".
وأوضح محافظ المصرف المركزي وكالة، أن "الآليات تتضمن أيضًا إدخال برنامج "OFAC List" للتحقق من الكيانات والأشخاص المحظور التعامل معهم عالميًا وضمان عدم دخولهم إلى نافذة بيع الدولار، حيث تم تنفيذ ذلك فعلاً"، لافتًا إلى أن الآليات تشمل أيضاً العمل على تطبيق معايير ومتطلبات الامتثال الدولية خصوصًا في تطبيق مبدأ إعرف زبونك للتحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها، حيث تم إبلاغ المصارف وشركات التحويل بتلك المتطلبات، حيث تجري عملية الرقابة والإشراف على تطبيقها وتدريب وتأهيل الملاكات العاملة".
وتابع العلاق، أن المصرف زوّد منظمة العمل المالي "FATF" بالإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً، أن "الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي العراقي أدت لإخراج العراق من التصنيف الرمادي للمنظمة، وأن المصرف أدخل معايير دولية معتمدة من قبل شركة تدقيق دولية لتصنيف المؤسسات المالية والمصرفية، ومن ضمنها التأكد من الالتزام بمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل التطرف لعام 2015، حيث سيتم تطبيقها بداية ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وبشأن تطبيق عملية حذف الأصفار من العملة العراقية، أكد العلاق، أن المصرف المركزي العراقي لم يحدد موعداً لحذف الأصفار من عملة الدينار"، مبينًا أن "الأمر مرهون بتوفر الظروف الملائمة ومنها الاستقرار العام في البلد".
وشددّ محافظ المصرف المركزي وكالة، على ضرورة التأكد من متطلبات نجاح عملية حذف الأصفار قبل البدء بها، لذلك فإن البنك المركزي يواصل استعداداته الفنية كي يكون مهيّئًا عمليًا عند اتخاذ قرار الحذف، ويرى اقتصاديون، أن حذف الأصفار من العملة العراقية توجّه "حسّاس وخطير" في ظل الأوضاع التي يمر فيها البلد، وفيما أشار آخرون أن العملية متروكة لقرار المصرف المركزي العراقي لكونه المعني الوحيد في السياسة النقدية للبلد، وشددّ نواب في البرلمان على ضرورة أن تتم عملية حذف الأصفار وفق تقنيات وإجراءات سليمة.
ووقع العراق في الـ29 من آب/أغسطس 2016، أول اتفاقية من نوعها بين الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية من جهة، والمصرف المركزي العراقي من جهة أخرى لمراقبة شحنات الدولار وضمان منع وصول هذه الأموال إلى جهات غير مشروعة.