صحناوي يعتبر لبنان مركزًا للاقتصاد الرقمي

رعى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ممثلاً في وزير الاتصالات نقولا صحناوي، حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر "عرب نت بيروت 2013"، الذي أُقيم صباح الجمعة، في فندق هيلتون ـ الحبتور في بيروت، ويستمر يومين، وينظم بالتعاون مع "مصرف لبنان"، وبدعم من وزارة الاتصالات، وبشراكة إستراتيجية مع بنك عودة . وأكد صحناوي، الذي تولى أيضًا تمثيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن "لبنان وضع نصب عينيه أن يصبح المنصة الرقمية الأساسية في الشرق الأوسط"، متوقعًا أن "يكون لبنان قلبًا نابضًا للاقتصاد الرقمي في المنطقة، وأن يغزو مبدعوه الأسواق الدولية بالسلع الرقمية، إذا توافر فيه قدر مقبول من الاستقرار". ونقل صحناوي تحيات الرئيس سليمان وتقديره، للمنتدى ولحسن التنظيم والتميز الذي أصبح عليه، ولهذا الجمع التخصصي الراقي، وكذلك تحيات الرئيسين بري وميقاتي وثناءهما على ما حققه هذا المنتدى في دوراته السابقة، مضيفًا أن "لبنان وضع نصب عينيه هدفين رئيسيين في إستراتيجيته التحديثية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، أولهما أن يصبح المنصة الرقمية الأساسية في الشرق الأوسط، وثانيهما أن يطور بناه التحتية ليكون من الآن حتى 2015، في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع، ولتحقيق هذه الإستراتيجية، لم نكتف بسكب الكلمات فحسب، بل خصصت الدولة اللبنانية في العامين الأخيرين، استثمارات كبيرة للتحديث والتطوير، فكانت مشاريع الألياف البصرية والبوابات الدولية International Gateways والـ IP/MPLS للهاتف الثابت، والكابل البحري الكسندروس، لزيادة كبيرة في السعات الدولية بلغت 700 غيغابيت، وكان الجيلان الثالث والرابع في الهاتف الخليوي، وكذلك وضعنا الإطار التنظيمي للمناطق الرقمية، والإطار القانوني للتعريفات التفضيلية، وامتياز دخول هذه المناطق إلى البنى التحتية، وهي المأمول والمتوقع أن تصبح مصانع للخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة ولخلق فرص العمل". وأضاف وزير الاتصالات أن "الثمار الأولية لهذه الإستراتيجية، أظهرها المؤشر الخاص بقطاع المعلوماتية والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU للعام 2011، إذ حل لبنان في المراكز المتقدمة مباشرة بعد دول الخليج العربي، وننتظر بشوق نتائج العامين 2012 و2013، وأن اللبنانيين والزوار العرب والأجانب، استشعروا نتائج هذه الاستثمارات الكبيرة في قطاع الاتصالات، إذ زادت سرعة الإنترنت 15 مرة على شبكة الهاتف الثابت، و18 مرة على الشبكة الخليوية، والأفضل آت مع شبكة الألياف البصرية والجيل الرابع"، مشددًا على أن "أبعاد هذه الإرادة الصلبة للدولة اللبنانية، ليست تحسين الخدمات المقدمة إلى المستهلك فحسب، وهي حقيقةً ثورة في النموذج الاقتصادي اللبناني، بما أن مبدعينا سيكونون في موقع تصدير خدماتهم وابتكاراتهم من لبنان إلى العالم، مما يعدّ تطورًا استثنائيًا وامتيازيًا في مسار الاقتصاد اللبناني، وتجديدًا غير مسبوق في مسيرة اقتصادنا، بعدما أوغلنا كثيرًا في تصدير شبابنا وعقولنا، ومع قدر مقبول من الاستقرار، أتوقع أن يعود لبنان متألقًا، وأن يتاح لمبدعيه غزو الأسواق الدولية بالسلع الرقمية، ليبهروا العالم، فمع قدر مقبول من الاستقرار، سيكون لبنان قادرًا، في توقيت قياسي، على عكس هجرة الأدمغة ونزيفها، سيكون جاذبًا للمستثمرين اللبنانيين والأجانب، قلبًا نابضًا للاقتصاد الرقمي في المنطقة، وإن هذا التفاؤل يعود ببساطة إلى 4 ملايين سبب، 4 ملايين عقل مبتكر وخلاق، اللبناني يولد والابتكار والإبداع في دمه، والأمثلة متعددة على الفرادة اللبنانية في كل المهن التي تتطلب إبداعًا، وعلى النجاح الاستثنائي في عوالم الموضة والمجوهرات والإعلانات والمطبخ والسينما والغناء والشعر والأدب، وكثير غيرها، 4 ملايين سبب للاستثمار في لبنان وللايمان في مستقبله الرقمي، اللبناني ليس خلاقًا فحسب، هو أيضًا بائع ماهر، يتقن 3 لغات، ويملك إدراكًا فطريًا في عالم التجارة والأعمال، وهو ما بدأوه حقيقة في عدد من قصص النجاح مثل Fou، وDermandar، و Cinemoz ، وAnghami"، مختتمًا حديثه بالقول "قبل 35 عامًا في 17 آذار/آذار 1978، صرخ غسان تويني في الأمم المتحدة: اتركوا شعبي يعيش، واليوم، أجد نفسي مستنسخًا: اتركوا اقتصادنا الرقمي يعيش، وسيكون جزاؤكم عظيمًا". ووصف النائب الثاني لحاكم "مصرف لبنان"، سعد عنداري، "عرب نت"، بأنه "الحدث الأبرز في المنطقة للقطاعات الرقمية الإبداعية"، مضيفًا "إن مصرف لبنان يفتخر بأنه دعم (عرب نت) منذ بداياته، نظرًا إلى قدرته على مدّ جسور في مجال الأعمال في العالم العربي، وتحفيز نمو اقتصاد المعرفة العربي، ودعم قيام شركات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب في لبنان"، مشددًا على "أهمية مبادرات ريادة الأعمال في مواجهة معدلات البطالة، الآخذة في الارتفاع في العالم كله، وبخاصة بين الشباب، وأن دعم الحاضنات لتمكين رواد الأعمال أساسي في ازدهار هذه المبادرات. وأن ريادة الأعمال محفز لتوفير فرص العمل ولإعادة تنشيط الاقتصاد، الذي يشكل الحجر الأساس في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي". وأشار عنداري إلى "أن مصرف لبنان أدى دورًا محوريًا في دعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في لبنان، إذ أطلق منذ العام 2011 مشروع EntrerpreneursLebanon.com، الذي يحظى بدعم الجهات الأساسية ذات الصلة بريادة الأعمال في لبنان، ومنها وحدة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رئاسة مجلس الوزراء"، مضيفًا أن "المشروع يعتبر منصة تتيح لرواد الأعمال في لبنان، الإلتقاء والتعاون لإبراز أفكارهم وتطويرها، وللحصول على معلومات عن المؤسسات والخدمات التي توفر الدعم، والتواصل مع المستثمرين والجهات الممولة، وأن مصرف لبنان أطلق في العامين 2009 و2013، مبادرتين لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد اللبناني، توفران حوافز للاستثمارات، وتحديدًا في المشاريع ذات المنفعة الاجتماعية وذات الصلة بالمجال البيئي وقطاع البحوث والتنمية، إضافة إلى دعم النشاطات المتعلقة بريادة الأعمال في مجالي المعرفة والإبتكار، وأن مصرف لبنان تعاون مع المصارف التجارية، لتعزيز نشاط الإقراض في هذه القطاعات، من خلال القروض ذات الفوائد المخفضة، والشروط المرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لهذه الشركات التي تتسم بالابتكار، أن تزدهر ليس في لبنان فحسب، بل أن تتوسع إلى خارجه وتترك أثرًا عالميًا، وإن تركيز (عرب نت) على القطاعات الإبداعية، يبني على موقع لبنان كخزان للمواهب الإبداعية في لبنان، وكملتقى للإنتاج الإبداعي في المنطقة، إذ أن المواهب الإبداعية والإبتكار وريادة الأعمال هي ما يميز لبنان، وهدف مصرف لبنان و(عرب نت) هو الحفاظ على هذه الميزات وتطويرها". وعرض مؤسس قمة "عرب نت"، مديرها التنفيذي عمر كريستيديس، للمواضيع التي سيتناولها المؤتمر هذه العام، فقال "إنه "يركز القضايا التكنولوجية الرقمية في القطاعات الإبداعية، كالإعلام والترفيه والإعلان والفنون والثقافة والأزياء والتصميم والمواد الغذائية والمشروبات"، معلنًا عن "انعقاد قمة رقمية لـ(عرب نت) في دبي في أيار/مايو المقبل، وكذلك فإن قسمًا للإعلان عن الوظائف وفرص العمل سيخصص على الموقع الإلكتروني، وسيكون متوافرًا على الرابط التالي www.arabnet.me/jobs". وكشف صحناوي، في مقابلة على هامش المؤتمر، عن دراسة قدمتها الوزارة إلى الحكومة قبل 3 أشهر، بشأن خصخصة القطاع، مع إبقاء بنيته التحتية في أيدي الحكومة، وقال "قدمنا إلى الحكومة دراسة وضعتها وزارة الاتصالات، بمساعدة من شركة (بوز أند كو)، تقوم على إبقاء الجزء الإستراتيجي من القطاع في أيدي الحكومة، ولكن تتم إدارته بواسطة هيئة ذات شكل تجاري، وكل ما عدا ذلك سيفتح للقطاع الخاص لخلق التنافسية الدينامية، وبالتالي تبقى البنية التحتية ملكًا للحكومة التي ستواصل الاستثمار فيها على المدى الطويل، وأن الوزارة أرسلت هذه الرؤية إلى الحكومة منذ 3 أشهر، لكنها لم توضع بعد على جدول الأعمال، وإن الوزارة أنجزت، أو في طور إنجاز معظم الخطوات التي تحقق هدفها المتمثل في جعل لبنان الملتقى الرقمي للمنطقة، وأن شركات عدة تتفاوض مع الوزارة، لإطلاق مناطق رقمية في أكثر من منطقة لبنانية، وأن الوزارة تبحث مع مصرف لبنان كيفية توجيه جزء من الودائع الضخمة نحو القطاع الرقمي"، مشيرًا إلى أن "أكبر الصعوبات أمام عمل الوزارة، تتمثل في صعوبة عملية اتخاذ القرار في لبنان، في ظل الوضع الحكومي الراهن، وصعوبة تنفيذ القرار حتى بعد اتخاذه، نظرًا إلى الوضع غير الطبيعي المتمثل في أن جزءًا من الإدارة متمرد على الوزير"، مضيفًا أن "الاقتصاد الرقمي هو الفرصة الأخيرة للاقتصاد اللبناني، ليتحول بسرعة إلى اقتصاد منتج، وللبدء بسرعة في إنتاج البرمجيات والتطبيقات، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات واستقطاب الشركات اللبنانية التي تعمل في الخارج